!
هل يلتزم المسؤولون والأوصياء على الشأن الديني في البلاد
بالمذهب المالكي في كل شيء؟
ألا يخرجون عنه خروجا كليا في بعض الأحكام والإجراءات؟ أم إن الحرص على التزام المذهب يقتصر عندهم على مساءلة إمام إذا سلم من الصلاة ،مرتين أو توبيخ إمام إذا ترك القنوت في الصبح أو قنت في الوتر بعد التراويح وإثارة الفتنة ببعث المذكرات الإدارية الأمرة الناهية إلى المشفعين تحظر عليهم القنوت في التراويح أو إصدار الأمر إلى ممثلي الإدارة الجهويين والإقليميين بعدم القيام بواجبهم في توزيع مذكرة وجهها مجلس علمي إلى الخطباء والوعاظ، ومن حقه توجيهها ومن واجب ممثل الإدارة توزيعها على القيمين الدينيين في موضوع حساس يهم المواطنين توعية وتذكيرا أو توجيها وإرشادا، مما هو من صميم مهمات العلماء والمجالس العلمية وواجباتهم بعيدا عن التسلط الإداري على شأن قد يكون الإداري أبعد الناس عنه، وعن القمع الجائر الهادف إلى كم أفواه العلماء أو تعطيل المؤسسة الدينية عن ممارسة سلطتها وواجبها ؟؟
والتصوف السني هو الثابت المقبول الراسخ في الثقافة والسيرة المغربية لأنه سلوك محمود ،منهجه مطلوب ممارسته، مفيد في تربية الروح وتليين القلوب وتهدئة النفوس وتصحيح النيات وترشيد الأعمال وترسيخ التدين وتصحيحه وتعميق الإيمان وتقويته؛ لكن إذا انحرف التصوف عن مساره السني الرشيد، وزاغت به الأهواء والضلالات عما استفيد من سلوك النبي الأمين محمد ومنهج الأجيال الصالحة المستقيمة على الكتاب والسنة العاملة بالكتاب
،
31
ص ٣١