الصحيح والنظر السديد حكم الوحي ومقاصده، ومصالح الناس الفطرية السليمة والمضار المهلكة.
فهناك أمور ثوابت بت الشارع فيها وقضى بما لا يقبل التغيير أو الاجتهاد إن بصريح العبارة كآيات الحدود والأحكام الربانية الصريحة في مثل توزيع تركات أموات المسلمين أو إباحة الطيبات من الرزق وإباحة تعدد الزوجات للرجل أو تحريم زواج المسلمة من غير المسلم أو تحريم الزنا والربا والظلم وأكل أموال الناس بالباطل أو غير ذلك مما النصوص فيه قطعية الثبوت قطعية الدلالة؛ أو بما هو داخل في دائرة الاعتقاد وروح العبادة كالتسليم بوحدانية الله عز وجل وكمال صفاته، أو الإيمان بوجود الملائكة والشياطين والبعث والجزاء والجنة والنار، أو كأداء الصلاة الواجبة خمسا في اليوم والليلة وشهود الذكر المقيم الصحيح الجمعة وأداء الزكاة في الأموال والعروض وغير ذلك من العبادات المقررة؛ فالعقيد بمكوناتها ومسلماتها والعبادات بواجباتها وفرائضها أمران لا مجال فيهما لاجتهاد مخلوق ولا لتغيير سلطة، فهما قوام وجود الإنسان في كينونته وعلى هديهما تنطلق الأمة في مسيرتها وبهما يصلح أمر الأمة في العاجل والمستقبل من أمرها، وقد قال رسول
الله : لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح عليه أولها» (2) وهناك أمور من الدين هي في طبيعتها أو بمقتضى النصوص الواردة فيها أو بحكم السكوت عنها من قبل الشارع قابلة للتطور صالحة للتغيير منصوح بتجديدها، وهي التي يجب على علماء الأمة
(2) رواه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه بعون المعبود 112/12، وهو في كنز العمال : 443/5 ح 13553. وقد تقدم تخريجه ص 19 ح 6
.6
28
ص ٢٨