تبصرة وذكرى - شقرون — الصفحة ١٥٣

ولا مراء في أن المجتمعات الإنسانية قاطبة محتاجة أمس الحاجة إلى عنصري الحياة معا : الذكور والإناث بدون تمييز ولا تفضيل، مع مراعاة الخصوصيات النوعية التي قد تناسب نوعا ولا تناسب غيره. ومشاركة المرأة المسلمة في المجالات الاجـتـمـاعـيـة والـسـيـاسـيـة والاقتصادية لا تتعارض مطلقا مع النصوص والأحكام الشرعية ؛ وإنما الذي ينبغي هو أن تتم مشاركتها في الحياة اليومية تخطيطا وتدبيرا وتنمية إدارة ومؤسسة ومقاولة في ظل الشروط الشرعية التي توفر للمرأة كرامتها ودينها وتصون عرضها وتحفظ أنوثتها، وتضمن حقوقها ومكتسباتها : أُماً كانت أو زوجة أو أختا أو بنتا.. دون إهمال لرسالتها الأساسية في تربية النشء وصنع الرجال . وإن تعليم المرأة حق راسخ مضمون في الشريعة الإسلامية لا يجحده إلا جاهل، وإذا لم يطبق في بعض المناطق فليس العيب في النص ولا في التشريع، وإنما العيب في من عطل العمل بالنصوص القطعية أو أساء تأويلها، أو تمرد على الشرع أو تعدى حدوده، وإن رفع ذلك الظلم والحيف عمن يلحقه شيء من النساء والفتيات أمر من واجب شرعا، وجميع المسلمين مطالبون بذلك ؛ لكن الطريق إليه ليس هو نقض أحكام الشرع أو التطاول على النص أو الطعن في المنهج الرباني والإرشاد النبوي أو إغراق المجتمع المسلم في أوحال الانحراف والشذوذ والضلال، إنما الطريق إلى ذلك هو الرجوع إلى الله والاحتكام إلى شرع الله وتطبيق القوانين والأحكام الشرعية وتقنين المسطرات المناسبة للتنفيذ والضرب على أيدي المخالفين الظالمين للمرأة، أو المنحرفين والمتلاعبين بحقوقها، أو العابثين بمصالح 153
ص ١٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.