قراءة فى وثائق البهائية — الصفحة ٣٣٢

أقول : غض مؤلف (الحجج) غير البهية من ضابط الحديث الصحيح في المصطلح ، واستبدل به ضابطا من عنده ، فجعل من شرط الصحيح أن يوافق - بحيلة أو بأخرى ـ واقع البشارات بالظهور الجديد يوم قيامتهم في القرن التاسع عشر ! قال مستدركا على ما قاله آنفا في رواية الحديث ورواته : ) على أن كل ذلك لم يمنع أرباب البصائر المنيرة عن معرفة الأخبار الصحيحة وتمييزها عن الأحاديث الضعيفة ... وليس مرادنا من الأحاديث ما اصطلح عليه علماء الإسلام من الشيعية والسنية - فإن أهل ، السنة والجماعة يعتبرون من الحديث الصحيح ما يوافق مذهبهم ويضعفون كل حديث دونه مهما كان راويه ثقة وأمينا (؟! ) وهكذا علماء الشيعة لا يعتبرون أخبار من ليس على طريقتهم ومذهبهم - بل المراد ما يوافق الحق : فالحديث الصحيح ما يوافق كتاب الله فإن فيه تبيان كل شيء أو يوافق الواقع ، فإن تلك البشارات جميعها وقعت وصحت فماذا ينتظر العاقل بعد ؟ وخلاصة القول أن الأخبار عن الحوادث الآتية كانت دليلا يمكن أن يستدل به المسلمون على حقية شارع ديانتهم ولكنهم أفسدوه بأنفسهم وخلطوا حقه بباطلهم ، تزلفا إلى الخلافة الجائرة من آل أبي سفيان ) ۱۲۲ - ۱۲۳ ولم يذكر «الجرفادقاني » هذه الأحاديث الصحيحة التي ضابطها عنده ما ذكرنا ، بل تركه لداعيتهم ( النقابة أحمد حمدى آل محمد ) في كتابه ( التبيان والبرهان ( الذي ألفه سنة ١٩٥٠م عقب قيام مملكة بني إسرائيل في أرض الميعاد ، حيث بدأت مرحلة جديدة للحركة البهائية ، فى غزو الفكر الإسلامي المعاصر. وقد مرّ بنا تأويله البهائى لآيات القيامة واليوم الآخر ، وتعيينه وقت الساعة وانتهاء أجل الدورة المحمدية وأما الحديث الشريف ، فهان عليه أن يجعل الأحاديث في الفتن والدجال وأشراط الساعة ، علامات على القيامة البهائية بنهاية الأمة المحمدية . ثم اختار منها ، مثالا ، ثمانية أحاديث صحيحة في نزول عيسى بن مريم عليه السلام ، فعقد لكل حديث منها بابا فى ) تطبيق ما جاء في الحديث على الظهور الجديد وردد كلام الجرفادقانی » بلفظه تقریبا ، وقيام الساعة . قال : ۳۳۲
ص ٣٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.