وماخفي أعظم
فنظام البهائية والماسونية وأمثالهما ، يقوم أساسا على السرية . وهى لا تكشف عن أسماء أعضائها إلا عند الضرورة القصوى ، كتوقيع عقد يقتضى توثيقه بالمحاكم ذكر أسماء المتعاقدين ووظائفهم ومحال إقامتهم . على ما مر آنفا من عقد الشراء لقطعة أرض فى قلب العاصمة لحساب المحفل الروحاني المركزى للبهائيين بمصر والسودان ، المسجل في المحكمة الابتدائية المختلطة بالقاهرة ، برقم ( ۹۷۱ تاريخ آخر يناير ١٩٤٠م) قضت ضرورة التسجيل ، الكشف عن شخصية الموكل عن المحفل في إتمام الصفقة وتوقيع العقد : صاحب العزة عبد الجليل بك سعد بن محمد بن مصطفى ، القاضي بالمحاكم الأهلية ورئيس المحفل الكائن مركزه بباب الشعرية بالقاهرة . ولولا هذه الضرورة ، لما كنا بحيث ندرى أن رئيس المحفل الروحاني البهائي بمصر ، من قضاة محاكمنا الأهلية
والسودان
والظن الغالب أنهم في ديار الإسلام يعمدون إلى كتمان أسمائهم تقية وحذرا من المسلمين وخوفا من بطش حكامهم . وذلك ما ذهب إليه المستشرق المجرى اليهودى « جولد تسيهر » فقال في سياق التقرير لعسر الإحصاء لعددهم : وبما أن من الضروري للبهائيين عدم الجهر بعقيدتهم المناقضة للدين الإسلامي مناقضة تامة ، مصطنعين التقية فى كتمانها ، صار من العسير الإدلاء بإحصاء ولو تقريبي عن عددهم
( العقيدة والشريعة في الاسلام، الترجمة العربية - ٢٤٩ ) لكن الوثائق كشفت عن خلايا سِرِّية لهم في بلاد إسلامية لم تكن حين الكشف عنها قد حرمت نشاطهم العلنى ، كما حدث في إيران سنة ١٩٥٥ حين اكتشف أن البهائيين وهم يخفون بهائيتهم ، تمكنوا من الهيمنة على الحكومة والجيش والمصارف ، فثار المسلمون وطالب علماؤهم حكومة ايران باعتبار هذه الطائفة غير قانونية » .
( الأهرام : ١٩٨٥/٥/١١ )
ص ٣١