قراءة فى وثائق البهائية — الصفحة ٢٩

البهائی ( سامی شوقی فهمی ) - من مواليد الإسكندرية سنة ١٩٥٧ - وكانت عجبا من العجب : التحق بكلية التربية فى جامعة الاسكندرية ، واحتاج إلى بطاقة شخصية لاستيفاء إجراءات تأجيل التجنيد ، فامتنع مكتب السجل المدنى بالمنتزه من إصدارها ، لإصرار الطالب على قيد ديانته البهائية ، وترتب على هذا الامتناع أن صدر قرار الجامعة بشطب إسمه · ورفع والده ، بصفته وليا على ابنه القاصر ، دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية ، ضد وزراء الداخلية والتعليم والحربية ورئيس الجامعة ، يطلب إلغاء قرار مكتب السجل المدنى برفض استخراج البطاقة ، وقرار كلية التربية بشطب اسمه . ونظرت الدعوى في جلسة ١٩٧٩/٥/١٦ فحكمت المحكمة برفضها . وطعن والد الطالب في الحكم ، أمام مجلس الدولة . وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا فى الطعن ، عُرِض على دائرة فحص الطعون المختصة في يناير ۱۹۸۲ ، ثم نظر أمام الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا ، برئاسة السيد الأستاذ المستشار يوسف ابارهيم الشناوى رئيس مجلس الدولة ، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين : محمد عبد الحميد ، وعزیز بشای سیدهم ( · والدكتور حسين رضا توفيق ، وحسن حسنين على ) في جلسة ١٩٨٣/١/٢٩ وتلى منطوق الحكم علنا في جلسة ۱۹۸۳/۳/۲۹ ، بإلغاء قرار مكتب السجل المدنى ، وصحة قرار الشطب من الكلية . وجاء فى حيثيات الحكم مانصه : من حيث أن قانون الأحوال المدنية - ٢٦٠ لسنة ١٩٦٠ - أَوْجَبَ استخراج بطاقة شخصية لكل مصرى يبين فيها اسمة ودينه وليس يخالف أحكام الشريعة الإسلامية ذكرُ الدين فى البطاقة وإن كان مما لا يعترف بإظهار مناسكه كالبهائية ونحوها ، بل يجب بيانه حتى تُعرَف حال صاحبه . . . ولا يكون للسجل المدنى أن يمتنع عن إعطاء بطاقة شخصية لمن يدين بالبهائية ، ولا أن يغفل ذكر هذا الدين في بطاقة من يعتنقه ومن حيث أن القرار الصادر بشطب ابن الطاعن من كلية التربية ، قد استند إلى ما يفرضه قانون الخدمة العسكرية - رقم ٥٠٥ لسنة ١٩٥٥ ـ كما يحظر ۲۹
ص ٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.