المسئولين الإيرانيين التي أكدوا فيها أن الطائفة البهائية هى أكثر الطوائف بغضا من الناس في إيران. وأشار البيان إلى أن هذه التصريحات من شأنها الإضرار بالبهائيين بأسرهم فى مختلف أنحاء العالم، وتعريضهم في إيران للخطر ، وهي الطائفة التي عانت بالفعل كأقلية دينية ، المحن القاسية وتعرضت للاضطهاد منذ مولدها ، طبقا لخطة موضوعة من جانب بعض السكان الإيرانيين . وأضاف البيان أن الأمل الوحيد للبهائيين فى إيران الذين يمثلون أكبر أقلية دينية ، هو أن يعترف الدستور الإيرانى الجديد بهم بعد مائة وخمسة وثلاثين عاما من الاضطهاد ، تُلغى إجراءات التمييز والتفرقة الدينية والاضطهاد، التي اتخذت ضدهم » .
من ترجمة الأهرام للبيان : ٦/ ٤ / ١٩٧٩
وأن
في العراق ، كانت لهم حكاية عجبا من العجب : قضية ظلت مشغلة الحكومة البريطانية وعصبة الأمم ، طوال عهد العراق بالانتداب البريطاني بقرار مؤتمر السلام بفرساي سنة ۱۹۱۹
القضية تتعلق بالدار التي سكنها البهاء بمحلة الكرخ في بغداد ، أثناء منفاه بها ( ١٨٥٣ - ١٨٦٣ م ) فصارت بذلك من مزاراتهم المقدسة . الدار كانت ملكا للمزره هادى الجوهرى من أثرياء بغداد ، وآلت إلى ورثته فرأى كبيرهم المرزه موسى وقد اعتنق البهائية ، أن يهبها لساكنها « الجمال المبارك » واعترض بقية الورثة ، فأوعز البهاء إلى ابنه عباس أفندى عبد البهاء ، أن يتدخل في النزاع ويصلح ذات بينهم. وتم الصلح على أن يسكنها البهاء لقاء أجر زهيد ، لتكون محلا لطواف ملل العالم ، فلما نفى إلى الآستانة فى سنة ١٨٦٣ ، تركها في حراسة أتباع له من البغداديين ، ولم يكن نظام تسجيل الملكية معمولا به في العراق وقتئذ ، فلم يُجدِ اعتراض ورثة المرزه موسى البهائي ، على احتلال البهائيين لها بعد نفى ساكنها البهاء وخربت الدار أثناء الحرب العظمى ومالك الدار غائب ، فلما انتهت الحرب صدر الأمر من عبد البهاء بعكا ، بتجديد بنائها على ما كانت عليه من قبل ، وتوافد عليها الحجاج ( متبركين ) فضج أهل البلد ورفعوا الأمر إلى القاضي الجعفرى ببغداد ، فأصدر حكمه ، في فبراير سنة ۱۹۲۱ بتخليتها من البهائيين وتعيين حارس لها وكيلا عن مالكها الغائب . وطعنوا فى الحكم بأن تعيين الوكيل
١٥٧
ص ١٥٧