فقه الدعوة إلى الله - ذياب — الصفحة ٥٠

المطلب السابع: حالات الإعفاء من الإنكار (1) محدودة: هناك حالات ترفع فيها الشريعة عن الداعية وجوب الإنكار و هي حالات 1. أن يعلم أن كلامه لا ينفع، و لن يؤثر لوجود دلائل و إرهاصات تدل على ذلك. ٢. أن يعلم أن إنكاره سيؤدي الى منكر أعظم منه. .. أن يعلم أن إنكاره سيعود عليه بالأذى العظيم كالضرب و نحوه. ٤. أن يعلم أن إنكاره في ظرف المدعو غير مناسب للحديث معه، فيؤجل ذلك لوقت آخر، كأن يكون في حالة غضب شديد فيتركه حتى تسكن نفسه و يهدأ غضبه، حتى تقع كلماته موقع القبول من المدعو. ٥. العجز الحسي عن التغيير بفقدان القدرة. ٦ ما كان في معنى العجز الحسى بأن يلحقه من جرائه مكروه معتبر في إسقاط الوجوب عنه. المطلب الثامن شبهات وإعتراضات حول الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر الشبهة الأولى قد يتوهم البعض و يقول أن واجب الدعوة فقط لرجال الدين، أو أن هذا الواجب واجب كفائي بدليل قوله تعالى : (وَلتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَبِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ) [ سورة آل عمران (١٠٤)]. و الجواب هو ما جاء في تفسير ابن كثير لهذه الآية فقال: "أن تكون فرقة من هذه الأمة متصدية لهذا الشأن و إن كان ذلك واجبـا علـى كل فرد من الأمه بحسبه و جاء في تفسير الرازي بصدد هذه الآية: في قوله تعالى : (1) أنظر فقه الدعوة، بسام العموش، ص (۱۷۲) و الأمر بالمعروف و النعي عن المنكر، خالد السبت، ص (۱۱۷-۱۰۸)
ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.