المطلب السابع: حالات الإعفاء من الإنكار
(1)
محدودة:
هناك حالات ترفع فيها الشريعة عن الداعية وجوب الإنكار و هي حالات
1. أن يعلم أن كلامه لا ينفع، و لن يؤثر لوجود دلائل و إرهاصات تدل على ذلك. ٢. أن يعلم أن إنكاره سيؤدي الى منكر أعظم منه.
.. أن يعلم أن إنكاره سيعود عليه بالأذى العظيم كالضرب و نحوه. ٤. أن يعلم أن إنكاره في ظرف المدعو غير مناسب للحديث معه، فيؤجل ذلك لوقت آخر، كأن يكون في حالة غضب شديد فيتركه حتى تسكن نفسه و يهدأ غضبه،
حتى تقع كلماته موقع القبول من المدعو.
٥. العجز الحسي عن التغيير بفقدان القدرة.
٦ ما كان في معنى العجز الحسى بأن يلحقه من جرائه مكروه معتبر في إسقاط
الوجوب عنه.
المطلب الثامن شبهات وإعتراضات حول الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
الشبهة الأولى قد يتوهم البعض و يقول أن واجب الدعوة فقط لرجال الدين، أو أن هذا الواجب واجب كفائي بدليل قوله تعالى : (وَلتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ
وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَبِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ )
[ سورة آل عمران (١٠٤)]. و الجواب هو ما جاء في تفسير ابن كثير لهذه الآية فقال: "أن تكون فرقة من هذه الأمة متصدية لهذا الشأن و إن كان ذلك واجبـا علـى كل فرد من الأمه بحسبه و جاء في تفسير الرازي بصدد هذه الآية: في قوله تعالى
:
(1) أنظر فقه الدعوة، بسام العموش، ص (۱۷۲) و الأمر بالمعروف و النعي عن المنكر، خالد السبت، ص
(۱۱۷-۱۰۸)
ص ٥٠