بالمسلم؛ إلا بطريق الوعظ والنصح . و هي بالدرجة الثانية من درجات النهي عن المنكر. وكذلك لا ينهى عن منكر مضى زمن إيقاعه و يدخل حينئذ في باب الأحكام لتقدير العقوبة التي يستحقها، و هذه ليست من مسؤولية المحتسب بل من مسؤولية ولي الأمر. ٢. أن يكون المنكر ظاهرا بغير تجسس، فلا يجوز أن يبحث ويفتش مالم يظهر من المنكرات و لا يحل لـه التجسس على من أغلق داره، لأن الشرع نهانا عن التجسس و إتباع عورات المسلمين، قال تعالى: (وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بعْضُكُم) [سورة الحجرات: (۱۲)]. و الملاحظ هنا، أن المعصية إذا خفيت لم تضر إلا صاحبها، و أما إن ظهرت فقد يتعدى ضررها إلى الآخرين فيجب حينئذ إنكارها حماية للأفراد والمجتمع من عدوى السوء. و يروى أن عمر بن الخطاب تسلق دار ،رجل، فرآه على حالة مكروهة، فأنكر عليه فقال له الرجل: يا أمير المؤمنين، إن كنت قد من وجه واحد، فأنت عصیت الله قد عصيته من ثلاثة أوجه !! فقال عمر: ما هي ؟ فقال الرجل: قد قال تعالى: ﴿وَلا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم﴾ [سورة الحجرات: (۱۲)] و قد تجسست. و قـال تعالى: (وَأتُواْ الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا) [سورة البقرة: (۱۸۹)]. و قـد تـسـورت مـن السطح. و قال تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُواْ وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا) [سورة النور: (۲۷)]. و ما سلمت، فتركه عمر و شرط عليه التوبة (١).
3. أن يكون المنكر معلوما بغير إجتهاد، أو مجمعا على إنكاره بلا خلاف و هذا الضابط يحدد مجال الإنكار و هو ما كان في أمر أجمع العلماء على إنكاره، كالسرقة و الزنا و شرب الخمر وترك الصلاة إلى غير ذلك من الأمور الجلية التي يستوي
في إداركها الخاصة والعامة و أما المسائل الخلافية، فلا إنكار فيها؛ لأنه قد يكون
(۱) انظر: "الأحكام السلطانية، الماوردي . ص
(۲۱۸)
.£t.
ص ٤٤