دورنا في زحمة الأحداث - كتبي — الصفحة ٦٦

ومن ما تقدم يظهر أن السياسة الاسلامية تعمد ( أولاً ) يتم اسنادها الى اعتبار الولاية ( أمانة ) ومن حق الامانة أن الى من يصلح للائتمان عليها - وهذا يؤدي الى طهارة وسلامة و نقاء جهاز الدولة .. وحسن توزيع المسئوليات على أهلها ومن هم أقدر الناس على القيام بها من غير أن يكون للوساطات أو العلاقات الشخصية أو المنفعة أي دخل في توزيع هذه الامانات والمسئوليات على الولاة - ويلاحظ هذا المقياس في نواب السلطات والأمراء والوزراء ورؤساء الجيش حتى البوابين فمتى كان جهاز الدولة من السلامة بهذا القدر فان كل ما يأتي بعد ذلك من تصرفات المسئولين وأعمالهم وقيامهم بواجباتهم وظائفهم إنما يأتي على صورة تكفل سلامة الفرد والجماعة كما وو تكفل سلامة الحكومة ذاتها ... فإذا اطمأنينا الى الصورة التي يجب أن يتم عليها توزيع المسئوليات في الدولة فإن مقاصد الولاية تنحصر كما قدمنا في : أولا - اصلاح دين الخلق : وهو ما نعرفه بقيام الدولة بتهذيب المجتمع وتثقيفه ثقافة دينية . . وعلمية . . واجتماعية لتصقل روحه وتعده اعدادا سليماً من الناحية الدينية التي يجعلها التشريع الاسلامي - أساس المعاملات ويخضع لمراقبتها جميع التصرفات كما جاء في الحديث الشريف ( الدين - ٦٦ -
ص ٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.