دورنا في زحمة الأحداث - كتبي — الصفحة ٦٤

قسمهم وحكمهم ومغازيهم وغير ذلك إلا أن يأمروا بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . ونخلص من ذلك كله الى ان استقامة الدولة السياسية الاسلامية يقتضي تظهير الجهاز الدولة على أصل واحد هو ( اداء الأمانات الى أهلها ( بحسب ما يتفق من الكفاءات والمواهب لصلاح كل أمانة وولاية بالنسبة اليها • إما إذا كانت الأمانة والولاية مما لا تنحصر المفاضلة فيه بين الأمانة والقوة - كالقضاء - حيث تكون المفاضلة بين الورع والعلم فإذا لم يتوفر الورع والعلم في شخص واحد فإنه يقـــــدم الأورع فيما يظهر حكمه ويخاف فيه الهوى . أما فيما يدق حكمه ويخاف فيه الاشتباه فإنه يقدم الأعلم ويستشهد في هذا المقام بقوله : أن الله يحب البصر النافذ عند ورود الشبهات ويحب عليه السلام العقل عند حلول الشهوات . وهكذا يفرغ الامام جهداً عظيماً في معالجة جهاز الدولة من الناحية الموضوعية حيث يعتبر الوظيفة أمانة من عند الله في عنق من تولاها .. ومن ناحية الوسيلة حيث يبحث عن الصفات اللازمة في الوالي أياً كان . ويعارض اسناد الولاية لأي من أسباب المجاملات والقربى والمنفعة إذا لم تتوفر الكفاءة اللازمة للولاية كما لا يبالغ في تقدير الثقة والورع والأمانة إذا لم سلب -
ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.