أن توجد أنظمة متساهلة في القيود الرادعة لمن يتحدى العرض والاخلاق في مجتمع محافظ وعلى هذا المنوال يصدر التشريع عن المقومات التي يحافظ عليها المجتمع ويتمسك بها - وتكون الحكومة مسؤولة عن تطبيق تلك الأنظمة الموضوعة لهذه الغاية.
فإذا أخطأ المسؤولون عن تطبيق تلك الأنظمة في تطبيقها ، فليس من الحكمة أن يقضى على تلك الأنظمة .. وتستبدل بغيرها في سبيل القضاء على من أخطأ في تطبيقها .
يرعي
و من يحاول ذلك - فإنه سيصطدم من غير شك بقوة الجماعات التي تنهض للدفاع عن نفسها - حتى إذا عجزت ـ فإنها تحتال في طلب النجاة لدينها وأخلاقها وحريتها من البقاء تحت حكم لا ا تلك المقومات - وهذا ما جرى بين جميع الشعوب الديمقراطية التي قهرت بالتسلط الشيوعي والاشتراكي في كثير من البلدان فإنها ناضلت دون حقوقها حتى عجزت . . وخر صريعاً من أبنائها من لم يطل أجله .. ونجى من استطاع النجاة مها كلفته من تضحيات - اما من بقي فإنه يعيش في حياة خير منها الموت .. ووجود أفضل منه العدم ..
وهنا يجدر أن نتساءل - هل وقع كل هذا النضال لمجرد تغيير الحكام بحكام آخرين.. أو لأنهم من جنس آخر ، وكان حكمهم
بطريق الغلبة والتعدي !!
ص ٣٠