كل هذه كيفيات لم يحددها الحديثان، بل أطلقاها إطلاقاً، وهو كما ترى مانع من التطبيق، وعلى فرض أن ذلك كله محدد، فهل عمل هؤلاء الصحابة الكرام أمام حكم عبادة مطلقة يحدد إطلاقها، مع العلم بأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا أنفسهم يختلفون في هذه الكيفيات؟
C
لَستُ متعنتا يا أخى ولكنى أرى أن هذه نقاطا تستحق التفكير، وقد بنيت على ذلك حكمك على الذكر بالطرق المعروفة. وأحب أن تفرق بين الذكر بالطرق المعروفة، وبين الذكر الذى رأيته جائزاً في الفتيا.
ولما كان الدليل السابق غير واضح فى الدلالة كان بناء هذا الحكم عليه فيه نظر . رابعا: تساءلت كيف غاب عن الشارع الحكيم أن يشرع لنا أحوال الذكر، كما شرع لنا القيام والركوع والسجود في الصلاة .. إلخ؟.
وهنا أمر هام أحب أن يلاحظه الأخ، وقد يكون فيه حسم الخلاف إن شاء الله، وقد يكون مقياسا صالحًا يتضح لنا على ضوئه كثير من مشتبهات الأحكام.
هذا الأمر هو أن العبادات تنقسم إلى نوعين :
۱ نوع حدّده الشارع وقتا وزمانًا ومكانا وكيفية وحكما، ومثاله: الحج مثلاً،
-
-۲
وصلاة الجمعة مثلاً.
ونوع أطلقه، كالصدقة النافلة، فأنت فيها مخيَّر ما لم يخالف هذا التخيير حكما شرعيا ورد به النص.
نعم إن المأثور أفضل من غيره، ولكن هل يقول أحد إن الدعاء بغير المأثور وفي كل وقت غير جائز والذكر من هذا القسم [الذى] أمر به الشارع وأطلقه فأنت فيه مخير ما لم يخالف التخيير حكما شرعيا . ولإيضاح هذه النقطة أضرب لك هذين المثلين:
رجل تعود أن يتصدق كل يوم بقرش في وقت محدد، يقصد بذلك وجه الله تبارك وتعالى وامتثال أمره فى الصدقة. أتراه مبتدعاً؟ وهل يشترط لجواز مثل هذا العمل أن يكون قد عمل مثله السلف الصالح؟
۹۹
ص ٩٧