،
وختام هذه النقطة أن أقول لأخى : إن موضوعنا ليس تحرير أحكام البدعة من حيث هي فإننا نكاد نكون متفقين فى هذه الناحية ولكن موضوعنا هو الحكم على عمل خاص بالبدعية، فمن ثبت له وصف البدعية المحرمة ترتب على ذلك ما ذكرتم في خطابكم، وهذا ما سأعرض له في النقطة الثانية .
السنة تؤيد فتوى البنا حول الذكر ]
ثانيا: لم يعرض الأخ أيد الله به الحق فى خطابه إلى بيان وجه البدعية المحرمة في الذكر المقيد بالشروط التي ذكرتها في الفتوى، إلا من حيث إنه لم يعمل به في عهد النبي ، ولا في عهد الخلفاء الراشدين وسلفنا الصالح، وهذا القدر نحن متفقان عليه، فقد قلته فى الفتوى بالنص تقريباً .
(1)، لأن
ولكن أليست السنة تثبت بالقول كما تثبت بالعمل؟ والجواب : بلی تعريف السنة عندهم فعل النبي أو قوله أو تقريره . وألسنا قد أمرنا بالذكر في قول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذكرًا
كَثيراً (٤) وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وأصيلاً ﴾ [الأحزاب: ٤١ ٤٢] والجواب : بلى. وأليس الحق تبارك وتعالى قد أطلق لنا الكيفية في قوله تعالى : فإذا قضيتم الصَّلاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ ﴾ [النساء: ١٠٣]، والمعلوم من ذلك : أى على كل حالة من حالاتكم؟ والجواب : بلى.
:
،
وأليس قد ندبنا الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الاجتماع على الذكر والتحلق له، في مثل قوله : إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قالوا وما رياض الجنة يا رسول الله ؟ قال : حلق الذكر» رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب (۲).
خطأ (۱) في الأصل (نعم) وهو وقع سهواً من الإمام الشهيد والصواب ما أثبته، وقد ورد هذا الخطأ في المقال عدة مرات وأكتفى بالتنبيه عليه هنا فقط .
(۲) رواه الترمذى (٣٥١٠) وقال : حسن غريب وأبو يعلى (٣٤٣٢) وضعف إسناده محققه، والبيهقي في الشعب (٥٢٩) وأحمد في مسنده (٦١٩/٣) وضعف إسناده محققو المسند (۱۲۵۲۳) عن أنس بن مالك رضي الله عنه .
ص ٨٧