ولتستبين سبيل المجرمين
الاستراتيجية الغربية المدججة بكثير من الوسائل والأساليب المتقدمة، والمدعومة
ومع
من الجوانب جميعها بواسطة المنظومة الغربية بأسرها؛ إلا أنه الأسف- لا توجد استراتيجية إسلامية؛ بل لا عربية تقوم في مواجهة أو تصمد في مُنازَلة، أو تحافظ على هوية، أو ترعى قيمة أو حرمة، وإن وجد شيء من ذلك فبشكل مُبْتَسَر لا يمثل سوى قطر أو إقليم عربي أو مسلم، وهي مواجهة تفتقد إلى رؤية متكاملة، ونظر لعموم الأمة، وتنسيق دولي عربي أو إسلامي عالمي.
ولا تكاد تعرف جهة إسلامية عالمية تقوم بهذا العمل الجليل، وهو تخطيط وتفكير ارتيادي يحوّل الصراع في نظر أهل الإسلام إلى تكاليف شرعية يقوم بها الأفراد والهيئات، فضلا عن الدول والحكومات، كما لا توجد - في الواقع- تلك الهيئة أو الولاية التي تدير وتتابع وتُعَدِّل وتصحح مسيرة هذا الصراع، وتجلي طريق الأمة في الخروج منه ظافرةً منصورة.
وما من شك في أن أهل الحل والعقد في الأمة المسلمة اليوم من كل عالم شرعي صاحب منهج يقوم على الاتباع، وينحاز إلى أمته ومصالحها الشرعية، ومن كل صاحب شوكة وقدرة من إمارة أو ولاية مسؤولون عما تحملوا من التكليفات وما تعلق بهم من الواجبات والتبعات.
وغَنِيٌّ عن البيان أنّ إدارة هذا الصراع والتخطيط له من الناحية الشرعية تقع مسؤوليته على أهل الحل والعقد في الأمة مجتمعين في كياناتهم العالمية وهيئاتهم الدولية الرسمية وغير الرسمية، فإن لم يمكن اجتماعهم فبحسب ما يتيسر، والقاعدة الفقهية تقرر أن الميسور لا يسقط بالمعسور (۱).
(۱) الأشباه والنظائر للسيوطي، (۲۷۳/۱)، ط دار الكتب العلمية - بيروت.
،
ص ٨