ثم أبصرت الحقيقة
۲۸۷
علماء الشيعة الاثني عشرية السابقين يختلف الميزان وتصير كلمة (عدالة) كلمة عادية لا تستحق التشنيع ولا الوقوف عندها أصلاً !
لا تتصور أني أبالغ ... هذه حقيقة واضحة جلية يستشعرها كل منصف يرتضي الدليل والبرهان .
كنت ولا زلت أتساءل كيف لشيعي منصف أن يردد طعونات علماء الشيعة الاثني عشرية في عدالة الصحابة ويناقش القضية بحماس وانفعال في حين يتجاهل أموراً ربما يقرأها يومياً في رسالة مرجع التقليد الذي يقلده دون
توقف عندها أو وزنها بالميزان نفسه الذي يزن به أصحاب رسول الله. فهذا هو الخوئي - الزعيم السابق لحوزة النجف الأشرف والملقب بأستاذ الأساتذة - ماذا يقول في رسالته العملية لمقلديه ولمن تتلمذ على يديه من مراجع التقليد الحاليين ؟
يقول الخوئي في رسالته العملية (منهاج الصالحين ٩/١): (مسألة ٢٩- العدالة المعتبرة في مرجع التقليد عبارة عن الاستقامة في جادة الشريعة وعدم الانحراف عنها يميناً ولا شمالاً، بأن لا يرتكب معصية بترك واجب أو فعل محرم، من دون عذر شرعي، ولا فرق في المعاصي من هذه
المقدسة،
الجهة بين الصغيرة والكبيرة، وفي عدد الكبائر خلاف.
6
เ
وقد عد من الكبائر الشرك بالله تعالى واليأس من روح الله تعالى والأمن من مكر الله تعالى وعقوق الوالدين - وهو الإساءة إليهما - وقتل النفس المحترمة، وقذف المحصنة، وأكل مال اليتيم ظلماً، والفرار من الزحف، وأكل الربا والزنا واللواط والسحر، واليمين الغموس الفاجرة - وهي الحلف بالله تعالى كذباً على وقوع أمر أو على حق امرئ أو منع حقه خاصة - كما قد يظهر من بعض النصوص - ومنع الزكاة المفروضة، وشهادة الزور، وكتمان الشهادة. وشرب الخمر، ومنها ترك الصلاة أو غيرها مما فرضه الله متعمداً، ونقض العهد، وقطيعة الرحم - بمعنى ترك الإحسان إليه من كل وجه في مقام يتعارف فيه ذلك - والتعرب بعد الهجرة إلى البلاد التي ينقص بها الدين والسرقة وإنكار ما أنزل الله تعالى والكذب على الله، أو
ص ٢٨٧