ثم أبصرت الحقيقة (ط. الإيمان) — الصفحة ١٧٤

١٧٤ ثم أبصرت الحقيقة لإقامة الصلاة أن مع الركوع إنما يكون في الصلاة لا الزكاة، ومن هنا ظهر أن المراد بأنهم يؤتون الزكاة وهم خاضعون مستسلمون لله ، إذ المرء قد يشح عن أداء الزكاة ويستكثر أن يخرج من ماله للفقراء والذي يخضع لله ويستسلم لأحكامه ويقبل بقلبه وبجوارحه على أدائها يكون حينئذ خاضعاً مستسلماً لله وهو المراد من الآية . ويُضاف إلى هذا كله أن قول الحلي بأنّ (إنما) في الآية تفيد الحصر لن يخدم النظرية الإمامية أبداً. فالحصر كما يلزم أهل السنة من جهة إخراجه أبي بكر وعمر وعثمان من استحقاق الخلافة ويحصر الاستحقاق في علي وحده فهو كذلك يلزم الشيعة أيضاً . ، فالأداة (إنما) إن أفادت الحصر فذلك يعني أحد أمرين : إما حصر الخلافة في علي فقط ونفي إمامة غيره حتى الأحد عشر الذين تنص عقيدة الشيعة على إمامتهم لأن الحصر لن يخرج أبا بكر وعمر وعثمان فقط ويُدخل غيرهم وإنما يُخرج الجميع، وفي هذا بطلان إمامة كل من هم سوى الإمام علي بن أبي طالب وهذا ما لا يطيقه أرباب النظرية الإمامية. أو أنها تحصر الخلافة فيمن يؤدي الزكاة وهو راكع وهذا أعظم من الأول لأمرين اثنين وهما : - 1 يستطيع كل أحد أن يؤدي الزكاة وهو راكع فهل أهلية إمامة المسلمين مقيدة بهذا ؟!! هل كل من يؤدي الزكاة وهو راكع يستحق بمقتضى فعله هذا أن يكون خليفة للمسلمين؟!! ب - لم يثبت عن الأئمة الأحلم العشر الباقين أنهم تصدقوا أو أدوا الزكاة وهم راکعون، وفي ذلك نفي الإمامتهم، بل على فرض صحة الرواية في تصدق علي وهو راكع، فإنا نعلم أن التوافق بين كون علياً يؤدي الصلاة
ص ١٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.