الصحوة الاسلامية ضوابط وتوجيهات — الصفحة ١٥١

١٥١ توجيهات للدعاة لتطبيق الدليل على الحال الحاضرة هل يمكن تطبيقه على هذه الحال أو لا يمكن مطلقًا أو يمكن في وقت دون وقت ونحو ذلك . وجانب ثالث : يعرف أن الآية أو الحديث تدلّ على الوجوب، وأنه ينطبق على هذه الحال، لكن قد لا يرى أن المصلحة في الفتوى بهذا فيتوقف درعًا لما يخشاه من المفسدة بهذه الفتوى، وهذا كثير موجود في كلام السلف - رحمهم الله - وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب له اليد الطولى في هذا ؛ لأنّ زمن خلافته كان طويلا، وكان رضي الله عنه حكيمًا موفقا للصواب . مع من ذلك : ومن أنّه منع المطلق ثلاثًا من مراجعة زوجته وحرمها عليه أنَّها في عهد الرّسول عليه الصلاة والسلام، وعهد أبي بكر وسنتين خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. لكن عمر رضي الله عنه رأى أن المصلحة تقتضي منع الناس من المراجعة للمصلحة التي رآها في زمنه . فهذه ثلاثة أسباب : إما تعارض الأدلّة . أو الإشكال في انطباق الأدلّة على هذه الحال المعيّنة . أو تعارض المصالح .
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.