الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في ميزان الإسلام — الصفحة ٢٣٩

= . عاشرا - في القضاء : اتفق الإمامية على أن القاضي لابد أن يكون منهم ، وأن يكون بإذن الإمام ، وفي الغيبة يكون القضاء للفقيه الجعفري الجامع للشرائط ، إذ إن من ضروريات المذهب أن القضاء من مناصب النبي صلى الله عليه وسلم ، وأئمتهم بالأصالة ، لكونه من شئون الرياسة العامة ، وأن ثبوت هذا المنصب لغيرهم إنما هو من قبلهم وبواسطتهم، وأنهم قد أثبتوه للمجتهد العادل الجامع لشرائط الإفتاء ) ويقولون : يشترط في القضاء علم الكتابة مع أنه لا دليل عليه ، بل إن الدليل قائم على خلافه ، فإن خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم كان له منصب القضاء بلا شك ، ولم يتصف بالكتابة . . حادي عشر - في الشهادات : يقولون : بقبول شهادة الصبي غير البالغ في القصاص ، مع أن الطفل ليس له أهلية الشهادة لقوله تعالى : و واستشهدوا شهيدين من رجالكم ولاسيما في باب القصاص الذي فيه إتلاف النفس وابن العشر سنين غير مميز قطعا ولا يقبلون شهادة غير الجعفري، بل إن التحاكم إلى غير الإمامي إنما هو تحاكم إلى الطاغوت . (۲) روى الكليني في أصول الكافي عن عمر بن حنظلة قال : سألت أبا عبد الله عن رجلين من أصحابنا ، بينهما منازعة في دين أو ميراث ، فتحاكما إلى السلطان ، وإلى القضاء ، أيحل ذلك ؟ . قال : من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت ، وما يحكم له فإنما يأكل سحتا ، وإن كان حقاً ثابتا له ؛ لأنه أخذه وانظر الوشيعة من صـ ۲۰٤ : صـ ۲۰۸ فقد كتب فيه بحثا قيما (۱) انظر : ( النور الساطع ) ( جـ ١ / ٥٧٦ ) لمحمد كاشف الغطاء (۲) مختصر التحفة الإثني عشرية صـ ٢٣٥ ، وانظر: مختصر فقه الإمامية للزنجباني ص ١٣٤ ۲۳۹
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.