الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في ميزان الإسلام — الصفحة ٢٣٣

. خامساً - الزكاة : أ - :يرون أن الزكاة واجبة على الكافر، ولكنها لا تصح منهم لاشتراط الإيمان ، ويرون أن من حق الإمام أن يأخذ الزكاة قهرا من الكافر (۱) ولا تعطى إلا لجعفري ؛ لأن مستحقها يجب أن يكون مؤمنا ، ولذا يجيزون دفعها إلى الفساق، ومرتكبي الكبائر، وشاربي الخمر بعد كونهم فقراء من أهل الإيمان . ويرون دفعها إلى الإمام إذا طلبها ، ويستحب دفعها إليه ابتداء ، ومع فقده إلى الفقيه المأمون منهم؛ لأنه أبصر بمواقعها . ب - ويقولون : لا تجب الزكاة في التبر من الذهب والفضة . ويقولون أيضا : تسقط زكاة النقود إذا كسدت وراجت نقود أخرى مكانها (٢) ويقولون : لا تجب الزكاة في عروض التجارة ما لم تصر نقدية بعد التبدل والتحول ، ويحكمون بعدم وجوب الزكاة في مال رجل أو امرأة ملكه وجعله أثاثا لنفسه أو اشترى به متاعا بنية الاكتساب . سادسا - في الحج أ - يقول بعضهم : لا يجب ستر العورة في الحج ، ويجوزون الطواف عراة كرسم الجاهلية، ولكن يشترطون أن يطين المرء سوأتيه بطين بحيث يغطى لون البشرة . والعجب أن الزنا عند طائفة منهم لو وقع بعد الإحرام في الحج لا يفسده وهذا ثمرة لتجويزهم كشف العورة وهو مناف لقوله تعالى : فلا رفت ولا فسوق ولا جدال في الحج · . ( ٤٨ ، ٣٧٧ (۱) انظر: مستمسك العروة الوثقى ( ٩ / ٤٧ (۲) مختصر التحفة الإثني عشرية ص ٢٢٠ ۲۳۳
ص ٢٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.