الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في ميزان الإسلام — الصفحة ٢٢

وهذا يهدمه قول الله تعالى : ﴿ وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ) (١) . ثامنا : إن الله سبحانه وتعالى لا يجب عليه شيء . والشيعة قاطبة متفقون على إيجاب كثير من الأشياء عليه، وليس هذا ملائما لمرتبة الربوبية وأية قدرة للعبد أن يوجب على مالكه الحقيقي شيئا ؟ فقد أوجب الإمامية على الله تعالى أن يكلف المكلفين ، بأن يأمرهم وينهاهم ، وأن يقرر لهم واجبات ومحرمات ، وأن يخبرهم بذلك بواسطة الرسل . وفساد هذا الرأي من أوجه كثيرة : أولا : لا يقتضي العقل أصلا أن يكلف الكافر بالإيمان ، والفاجر بالطاعة ؛ لأنه تعالى لا فائدة له بهذا التكليف ، ولأنه تعالى منزه عن الفوائد ، ، وموجب وغني لهلاكه عن العالمين ، وهو في حق العبد محض الخسران الأبدي . والله سبحانه يعلم عاقبة كل الأمر لكل أحد : هل يقبل أو لا ، وهل يمتثل أو لا ؟ فإلقاء العبد في معرض التلف والهلاك - عامدا من غير أن يعود إليه نفع – ليس مقتضى العقل أصلا (٢) ، ثانيا : لو وجب التكليف فلابد أن يرسل في كل قرية وبلدة رسولا على التوالي و لم يقع زمن الفترة ولم يخل قطر ولا ناحية من رسول، وهذا غير كائن عقلا . تاسعا : يعتقد الإمامية الإثني عشرية أن الله سبحانه وتعالى عليه أن يقرب العبد الطاعة ، ويبعده عن المعصية . وهذا الاعتقاد فاسد ؛ لأنه لو تيسرت أسباب الطاعة فقط ، ما تيسرت أسباب العصيان ولم يكن على وجه الأرض عاص . من (۱) سورة يونس : ٦١ (۲) التحفة الإثني عشرية ، صـ ۸۷ ، وانظر : الفرق بين الفرق ص ٣٦ ۲۲
ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.