الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في ميزان الإسلام — الصفحة ٢٠٥

D ولاية الفقيـ تعني أن لقد ترتب على القول بالإيمان بالإمام الغائب الاعتقاد في ولاية الفقيه ، وهي الفقيه الشيعي - لا غيره - مقام الإمام الغائب ، بل هو نائب عنه يقوم له ما له من التقديس والتعظيم والخضوع والانقياد لأوامره واجتهاده ، ولا يحل لأحد أن يعترض على اجتهاد الآيات لأن المعترض عليهم معترض على الله تعالى وعلى أحكامه — حسہ زعمهم فالفقيه عند الإمامية ليست له الولاية الخاصة بمعنى أنه المرجع إليه في الفتوى والخصومات ، بل له الولاية العامة أي : له ما للإمام من السلطة الدينية ، والولاية العامة لأمور الناس والزعامة الشاملة فيما يخص شئون المسلمين العامة ، وله الحق في الموارد التي يكون للإمام التصرف فيها ، كأخذ الخمس من الغنائم ، وله المعادن ، والأرض التي لا مالك لها ورؤوس الجبال ، وما يكون فيها من حجارة أو شجر أو معدن (١) (۱) جعل الله يقول عالم النجف المعاصر على كاشف الغطاء : والحاصل أنه قد تعالى للفقيه الجامع للشرائط في عصر الغيبة الكبرى كل ما جعله للإمام بما هو إمام ، يرجع إليه في شئون تدبير الملة دينا ودنيا ، لا بما هو مبلغ لأحكام الله تعالى ، فإنه بالصفة الثانية لابد من إظهار المعجزة لصدقه ، والعصمة لعدم خطئه وإزالة حب الدنيا عن نفسه، لرفع التهمة في التبليغ ولاء بما يرجع لتعظيمه واحترامه و محض إكرامه وإنما جعل الله تعالى للفقيه كل ما جعله للإمام من حيث رئاسته على كافة الأنام وسلطته على سائر العباد وإدارته لأمور الملة وإمامته لقيادة الأمة لتنفيذ القوانين الدينية ، وتدبير الشئون الحيوية) هذا ما ذكره العالم الجعفري (۱) انظر أثر الإمامة في الفقه الجعفري وأصوله د / علي أحمد السالوس ص ٤٠٦ ، ٤٠٧ (۲) النور الساطع ص ٣٤١، وانظر: أثر الإمامة في الفقه الجعفري ص ٤٠٧ ۲۰۰
ص ٢٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.