موقف الطاهر بن عاشور من الإمامية الإثني عشرية — الصفحة ٦٧

إما جلياً وإما خفياً، واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولاده، وإن خرجت فبظلم يكون من غيره أو بتقية من عنده وقالوا : ليست الإمامة قضية مصلحيه، تناط باختيار العامة، وينتصب الإمام بتنصيبهم، بل هي قضية أصولية. وهي ركن الدين لا يجوز للرسل عليهم الصلاة والسلام إغفاله وإهماله، ولا تفويضه إلى العامة وإرساله. يجمعهم القول بوجوب التعيين والتنصيص وثبوت عصمة الأنبياء والأئمة وجوباً عن الكبائر والصغائر، والقول بالتولي والتبرؤ قولاً وفعلاً وعقداً إلا في حال التقية»(1). -3 وقال أبو الحسن الأشعري رحمه الله (2) . رحمه الله (2) - في صدد ذكره للشيعة -: «وإنما قيل لهم الشيعة : لأنهم شايعوا عليا - رضوان الله عليه – ويقدمونه على سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم»(3). هم الصحب -4 وقال عبد الرحمن بن خلدون رحمه الله : «اعلم أن الشيعة لغة والأتباع، ويطلق في عرف الفقهاء والمتكلمين من الخلف والسلف على أتباع علي وبنيه رضي الله عنهم، ومذهبهم جميعًا متفقين عليه : أن الإمامة ليست من المصالح العامة التي تفوض إلى نظر الأمة، بل يجب عليه تعيين الإمام لهم ويكون معصوماً من الكبائر والصغائر، وإن عليا رضي الله عنه هو الذي عينه صلوات الله وسلامه عليه بنصوص ينقلونها ويؤولونها على مقتضى مذهبهم، لا يعرفها جهابذة السنة ولا نقلة الشريعة، بل أكثرها موضوع أو مطعون في طريقه، أو بعيد عن تأويلاتهم الفاسدة»(4). (1) الملل والنحل (145/1). (2) علي بن إسماعيل بن إسحاق أبو الحسن من نسل الصحابي أبي موسى الأشعري، مؤسس مذهب الأشاعرة . كان من الأئمة المتكلمين المجتهدين. ولد في البصرة سنة (260هـ) . وتلقى مذهب المعتزلة وتقدم فيهم ثم رجع وجاهر بخلافهم وتوفي ببغداد سنة (324هـ) . من مصنفاته : إمامة الصديق، ومقالات الإسلاميين، والإبانة عن أصول الديانة - رجع فيه إلى منهج السلف -، ومقالات الملحدين والرد على ابن الراوندي، واللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع ولا بن عساكر كتاب «تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام الأشعري». ينظر : تاريخ بغداد (346/11)، الأعلام للزركلي (263/4). (3) مقالات الإسلاميين (5/1) . (4) مقدمة ابن خلدون (ص : 196-197). 67
ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.