الموضع الثامن
قال الطاهر ابن عاشور رحمه الله في (ص: (103) في المجلد الحادي عشر - الجزء الثاني والعشرون - عند تفسير قوله تعالى : ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيما ﴾ [الأحزاب : 56] .
...)
... وأما التسليم في الغيبة فمقصور عليه وعلى الأنبياء والملائكة، لا يشركهم فيه غيرهم من عباد الله الصالحين ؛ لقوله تعالى : سَلامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ ) [الصافات : 79]، وقوله : سَلامٌ عَلَى إِلْ يَاسِين ﴾ [الصافات : 130]، [سلام عَلَى
مُوسَى وَهَارُونَ ﴾ [الصافات : 120]، ﴿ سَلامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ ﴾ [الصافات : 109]. وأنه يجوز إتباع الهم وأصحابهم وصالحي المؤمنين إياهم في ذلك دون استقلال . هذا الذي استقر عليه اصطلاح أهل السنة، ولم يقصدوا بذلك تحريما؛ ولكنه اصطلاح وتمييز لمراتب رجال الدين، كما قصروا الرضا على الأصحاب وأئمة الدين وقصروا كلمات الإجلال نحو: تبارك وتعالى، وجل جلاله على الخالق دون الأنبياء
والرسل .
وأما الشيعة فإنهم يذكرون التسليم على علي وفاطمة وألهما، وهو مخالف لعمل السلف، فلا ينبغي اتباعهم فيه ؛ لأنهم قصدوا به الغض من الخلفاء والصحابة» انتهى كلام الطاهر رحمه الله تعالى. أقول : لقد تضمن كلامه رحمه الله مسألتين هما السلام على غير الأنبياء والمرسلين انفراداً، وقصد الشيعة من تخصيص التسليم على علي وفاطمة وألهما. والكلام هنا على هاتين المسألتين :
أولاً : حكم السلام على غير الأنبياء والمرسلين انفراداً :
اتفق العلماء على جواز الصلاة والسلام على الأنبياء بانفرادهم، وعلى جواز الصلاة والسلام على غيرهم تبعاً لهم، واختلفوا فيما عدا ذلك، وقد ذكر أقوال العلماء في ذلك، ولخصها أفضل تلخيص الإمام الألوسي في تفسيره روح المعاني، فقال رحمه الله : «وأما الصلاة على غير الأنبياء والملائكة عليهم السلام فقد اضطربت فيها أقوال
314
ص ٣١٤