والطوسي، والطبرسي، ومن اتبعهم من المتأخرين فإنه مع ذلك قد برز ناعق من شيوخ الدولة الصفوية يقول : إن إنكار هؤلاء كان على سبيل التقية». إلى أن قال : «أقول : لا شك أن الجزائري، وصاحب فصل الخطاب وغيرهما هم ممن يجاهر بهذا الكفر ويعلنه، ومن يفعل ذلك فليس من الإسلام في شيء، وإذا كنا نتثبت في خبر الفاسق، فما بالك بأخبار هؤلاء، فهم يودون أن يجعلوا كل شيعي على هذا الكفر، فليس بغريب أن يحملوا آراء المعارضين على التقية.
وأرى خطأ من يأخذ كلام هذا - الجزائري - ومن على شاكلته بإطلاق، ويحكم على طائفة بأكملها بهذا الكفر من غير دراسة وتحقيق ) .
وقفة مع ما سبق :
وبعد هذا الخلاف في نسبة هذه المسألة إلى الشيعة الإمامية الإثني عشرية نستنتج
ما يلي : -1- وجود نزاع بين أبناء الطائفة نفسها قديماً وحديثاً في القول بهذا المعتقد. 2- وجود بعض الأقوال القديمة في نفي هذا المعتقد جعلت من بعدهم يختلفون في تأصيل قولهم واعتقادهم، وهل نفوا ذلك تقية أم حقيقة، خاصة لمن يجعل في ذهنه أن من عقائد الإمامية الإثني عشرية ودينهم القويم : التقية، وأنه : لا إيمان لمن لا تقية له. -3 عدم تكفير القائلين بعدم التحريف لعلمائهم وكبرائهم القائلين بالتحريف الصريح في كتبهم كنوري الطبرسي ونعمة الله الجزائري وغيرهما ؛ ليورث الريب في القلوب، ويجعل الناظر في هذا الأمر يشك في صدق القائلين بعدم التحريف، إذ لو كانوا صادقين - والله أعلم بسرائرهم - لكفروا من يتجرأ على كتاب الله جل جلاله ولتبرءوا منهم، ولناصبوهم العداء، ولما وثقوا في كلامهم أو نقولهم عن أئمتهم، إذ كيف يؤمن من حرف كلام الله - وهو الذي قد تكفل الله بحفظه - فكيف يؤمن بنقله عن أئمة آل البيت أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
-4- أن الأئمة الصادقين المخلصين من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مبرءون من هذه العقيدة الخبيثة باتفاق أهل السنة، وبعض الشيعة.
(1) أصول مذهب الشيعة (341/1).
202
ص ٢٠٢