موقف الطاهر بن عاشور من الإمامية الإثني عشرية — الصفحة ١٩٩

يقضي فيه بتقديم المتأخر وتأخير المتقدم، ومن عرف الناسخ والمنسوخ، والمكي والمدني، لم يرتب بما ذكرناه . وأما النقصان فإن العقول لا تحيله ولا تمنع من وقوعه، وقد امتحنت مقالة من ادعاه، وتكلمت عليه المعتزلة وغيرهم طويلاً، فلم أظفر منهم بحجة اعتمدها في فساده. وقد قال جماعة من أهل الإمامة : إنه لم ينقص من كلمة ولا من آية ولا من سورة، ولكن حذف ما كان مثبتاً في مصحف أمير المؤمنين (ع) من تأويله وتفسير معانيه على حقيقة تنزيله، وذلك كان ثابتاً منزلاً، وإن لم يكن من جملة كلام الله تعالى، الذي هو القرآن المعجز، وقد يسمى تأويل القرآن قرآناً قال الله تعالى : ﴿ وَلا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴾ [طه : 114] فسمى تأويل القرآن قرآنا ، وهذا ما ليس فيه بين أهل التفسير اختلاف. أن هذا القول أشبه من مقال من ادعى نقصان كلم من نفس القرآن على وعندي الحقيقة دون التأويل، وإليه أميل والله أسأل توفيقه للصواب. ، وأما الزيادة فيه فمقطوع على فسادها من وجه، ويجوز صحتها من وجه، فالوجه الذي أقطع على فساده أن يمكن لأحد من الخلق زيادة مقدار سورة فيه، على حد يلتبس به عند أحد من الفصحاء . وأما الوجه المجوز : فهو أن يزاد فيه الكلمة والكلمتان والحرف والحرفان وما أشبه ذلك، مما لا يبلغ حد الإعجاز ، ويكون ملتبساً عند أكثر الفصحاء بكلم القرآن، غير أنه لا بد متى وقع ذلك من أن يدل الله عليه، ويوضح لعباده عن الحق فيه، ولست أقطع على كون ذلك بل أميل إلى عدمه وسلامة القرآن عنه، ومعي بذلك حديث عن الصادق جعفر بن محمد (ع) ، وهذا المذهب بخلاف ما سمعناه عن بني نوبخت - الله - من الزيادة في القرآن والنقصان فيه، وقد ذهب إليه جماعة من متكلمي الإمامية، وأهل الفقه منهم والاعتبار» (1) . رحمهم ذلك 2- أبو علي الطبرسي حيث يقول في تفسيره مجمع البيان ما نصه : «ومن الكلام في نقصان القرآن وزيادته فإنه لا يليق بالتفسير، فأما الزيادة فيه فمجمع على (1) أوائل المقالات (ص : 81) وما بعدها. 199
ص ١٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.