موقف الطاهر بن عاشور من الإمامية الإثني عشرية — الصفحة ١٣١

إن الأخبار الناهية عن القتل وأخذ الأموال منهم (1) إنما صدرت تقية أو مناً كما فعل علي عليه السلام بأهل البصرة، فاستناد شارح المفاتيح في احترام أموالهم إلى تلك الأخبار غفلة واضحة لإعلالها بالمن كما عرفت ، وأين هو عن الأخبار التي جاءت في خصوص تلك الإباحة مثل قولهم عليهم السلام في المستفيض : [خذ مال الناصب أينما وقعت وادفع لنا الخمس] وأمثاله. والتحقيق في ذلك كله حل أموالهم ودمائهم في زمن الغيبة دون سبيهم حيث لم تكن ثمة تقية، وإن كل ما جاء عنهم عليهم السلام بالأمر بالكف فسبيله التقية أو خوفاً على شيعتهم»(2). ويقول شيخهم نعمة الله الجزائري بعد أن بين معنى الناصب : والثاني في جواز قتلهم واستباحة أموالهم قد عرفت أن أكثر الأصحاب ذكروا للناصبي ذلك المعنى الخاص في باب الطهارات والنجاسات، وحكمه عندهم كالكافر الحربي في أكثر الأحكام، وأما على ما ذكرناه له من التفسير فيكون الحكم شاملاً كما عرفت ...». ثم أورد الروايتين السابقتين عن جعفر الصادق رحمه الله، ثم قال : لأنهم قال ابن إدريس (ره) (3) : الناصب المعني في هذين الخبرين أهل الحرب ؛ ينصبون الحرب للمسلمين، وإلا فلا يجوز أخذ مال مسلم ولا ذمي على وجه من الوجوه. وللنظر فيه مجال أما أولاً : فلأن الناصبي قد صار في الإطلاقات حقيقة في غير أهل الحرب، ولو كانوا هم المراد لكان الأولى التعبير عنهم بلفظهم من جهة ملاحظة التقية، لكن لما أراد عليه السلام بيان الحكم الواقعي عبر بما ترى . وأما قوله : (لا يجوز أخذ مال مسلم ولا ذمي) فهو مسلّم، ولكن أنى لهم والإسلام وقد هجروا أهل بيت نبيهم المأمور بودادهم في محكم الكتاب بقوله تعالى : قُلْ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى ﴾ [الشورى : 23]) . فهم قد أنكروا ما علم من الدين بالضرورة. (1) أي : أهل السنة والجماعة. (2) المحاسن النفسانية (ص : 167). (3) اختصار تصالح عليه الشيعة في كتبهم يعني : رحمه الله. 131
ص ١٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.