موقف الطاهر بن عاشور من الإمامية الإثني عشرية — الصفحة ١١٥

وفي إرشاد أبي المعالي : لا يكترث بقول الروافض أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر موقوفان على ظهور الإمام (1). وقال رحمه الله أيضاً : قلت : هذا ونحوه من نصوص المذهب يبين لك حال بعض القضاة، في تقديمهم من يعرفون جرحته شرعاً للشهادة بين الناس في الدماء والفروج، ويعتذرون بالخوف من موليهم القضاء، مع أنهم فيما رأيت لا يخافون منه إلا عزلته عن القضاء، ولله در الشيخ أبي زكريا يحيى الصوفي صالح بجاية، روي عنه بسند صحيح أنه كان يقول : اللهم العن الشيعة ومغيري الشريعة) (2) . وقال رحمه الله أيضاً - عند الكلام على الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم- قال أبو عمران : وإنما أحدثه الرافضة والمتشيعة في بعض الأئمة، فشاركوهم عند الذكر لهم بالصلاة، وساووهم بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وأيضا : فإن التشبه بأهل البدع منهي عنه فيجب مخالفتهم» (3) . 7- وقال الخرشي رحمه الله (4) في شرح مختصر خليل : وأتى المؤلف بـ ( على ) من قوله : وعلى آله جرياً على مذهب أهل السنة، ورداً على من يقول بكراهة الفصل بينه وبين آله بـ : (على) وهو مذهب الرافضة» (5) . وقال رحمه الله في الكتاب نفسـه – عند كلامه على الإمام ابن شعبان : «وإليه انتهت رياسة المالكيين بمصر، ووافق موته دخول بني عبيد المالكي (6) (1) مواهب الجليل (8/5). (2) المرجع السابق (44/6). (3) المرجع السابق (33/1). (4) محمد بن عبد الله بن علي أبو عبد الله الخرشي المعروف بالخرشي المالكي (1010-1101هـ)، من تصانيفه: الدرة السنية على حل ألفاظ الأجرومية. وشرح مختصر الشيخ خليل، والفرائد السنية شرح مقدمة السنوسية. ينظر : هداية العارفين (302/6). (5) شرح مختصر خليل (28/1). (6) أبو إسحاق محمد بن القاسم بن شعبان الفقيه كان رأس فقهاء المالكية بمصر في وقته وأحفظهم لمذهب مالك، مع التفنن في سائر العلوم من الخبر والتاريخ والأدب إلى التدوين والورع كان واسع الرواية كثير الحديث : = 115
ص ١١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.