مختصر التحفة الاثنى عشرة — الصفحة ٨٦

حمد الثامن منها أن الله تعالى ان يرضى بكفر أحد من عباده وضلالته ، لقوله تعالى ( ولا يرضى لعباده الكفر كم قال الاثنا عشرية : يرضى الله عن ضلالة غير الشيعة ، وكان الأئمة ) راضين بضلالة غيرهم. أيضاً . روى صاحب ( المحاسن ) عن الإمام موسى الكاظم أنه قال لأصحابة : لا تعلموا هذا الخلق أصول دينهم وارضوا لهم بما رضى الله لهم من الضلال ! ولو صحت هذه الرواية لكانت لأهل السنة بشارة عظيمة حاصلة في أيديهم ، فإنهم يعيشون بحسب مارضى الله لهم والحمد لله على ذلك وثبت لهم رضوان الله تعالى الذي هو غاية المني لأهل الدين بشهادة الأئمة . أما علماء الشيعة فلا بد لهم أن يكذبوا هذه الرواية لأنها مخالفة لأدلتهم القطعية وأصولهم الشرعية ، إذ هى مناقضة لغرض الإمامة ومنافية لوجوب الأصلح واللطف وهادمة لأساس بنيان قاعدتهم المقررة أن الله تعالى لا يريد الشرور والقبائح والكفر والمعاصي ، إذ الرضا فرع الإرادة وأخص منها ، فنفيها نفيه أفعاله التاسع منها أن الله تعالى لا يجب عليه شيء كما هو مذهب أهل السنة ، خلافا للشيعة فإنهم قاطبة متفقة كلمتهم بوجوب كثير من الأشياء عليه تعالى بحكم عقولهم ، وليس هذا بملائم لمرتبة الربوبية والألوهية أصلا، وأية قدرة للعبد أن يوجب على مالكه الحقيقى شيئاً، فكل ما أعطى فهو من فضله ورحمته وكل ما منع فهو من عدله وحكمته وهو المحمود في كل ، قال في نهج البلاغة : ومن خطبة له خطبها بصفين « أما بعد فقد جعل الله لى عليكم حقاً بولاية أمركم ، وجعل لكم على من الحق مثل الذي عليكم ، والحق أوسع الأشياء في التواصف وأضيقها في التناصف ، لا يجرى لأحد إلا جرى عليه ، ولا يجرى على أحد إلا جرى له ، ولو كان لأحد أن يجرى له ولا يجرى عليه لكان ذلك خالصا الله تعالى سبحانه دون خلقه ، لقدرته على عباده ، ولعدله فى كل ماجرت عليه صروف قضائه . ولكنه سبحانه جعل حقه على العباد أن يطيعوه ، وجعل جزاءهم عليه مضاعفة الثواب تفضلا وتوسعاً بما هو على المزيد أهله » انتهى بلفظه . قال الإمامية بوجوب التكليف جميع عليه تعالي ، يعنى يجب عليه تعالى أن يكلف المكلفين بأن يأمرهم وينهاهم وأن يقرر لهم
الكتاب — ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.