مختصر التحفة الاثنى عشرة — الصفحة ٤٧

i ٤٧ وقال الشيخ المرزوقي الفاسى : السماع حرام كالميتة ، اللهم إلا إذا كان فيه تشويق إلى : العبادة وترغيب إلى الطاعة وترهيب عن النيران وعذاب الله تعالى فهو جائز عند البعض و إن أردت تحقيق الحق في هذا المقام فارجع إلى (روح المعاني ) تفسير جدنا روح الله تعالى روحه عند الكلام على قوله تعالى ( وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها ) الآية فإنك ترى فيه ما يروى الغليل ويشفى العليل ، على أن الشيخ المقتول من الشيعة ذكر في كتاب ( الدروس ) أنه يجوز الغناء بشروطه فى العرس ، وتلك الشروط هي أن يكون المسمع امرأة ، وأن لا يكون شعراً في الهجاء . كذا في ( شرح القواعد ) . وهذا مما يقضى منه العجب ويزيد الطرب ، وقد طعنوا أنفسهم وأصابهم مبهمهم ، وكفى الله المؤمنين والحمد لله سبحانه في كل حين و مكايدهم لا تحصى ولا تعد ، ولا ترسم ولا تحد . والذي ذكرناه عُشر من معبشار ، وقطرة من بحار . وقد تركت كثيراً مما ذكر في أصل الكتاب ، استغناء بذكر ذلك في بقية الأبواب الباب الثاني في بيان أقسام أخبار الشيعة وأهوال رجال أسانيدهم وطبقات أسما فهم وما يتبع ذلك أما أقسام ( أخبارهم ) فاعلم أن أصولها عندهم أربعة : صحيح وحسن وموثق وضعيف . أما ( الصحيح ) فكل ما اتصل رواته بالمعصوم بواسطة عدل إمامى . وعلى هذا فلا يكون المرسل والمنقطع داخلا في الصحيح لعدم اتصالهما وهو ظاهر ، مع أنهم يطلقون عليهما لفظ الصحيح ، كما قالوا : روى ابن عمير في الصحيح كذا وكذا . ولا يعتبرون « العدالة » في إطلاق الصحيح ، فإنهم يقولون : رواية مجهول الحال صحيحة كالحسين بن الحسن بن أبان فإنه مجهول الحال نص عليه الحلى فى ( المنتهى) مع أنها مأخوذة في تعريفه . وكذا
الكتاب — ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.