مختصر التحفة الاثنى عشرة — الصفحة ٢٩

منهم . نصر الله هبة الله بن الحسين أحد علماء الإمامية بحجية القياس ، وتبعة على ذلك جماعة ، وقد ثبت ذلك في كتبهم أيضاً بطرق صحيحة . فمن ذلك ما روى أبو جعفر الطوسى فى ( التهذيب ( عن أبي جعفر محمد بن على الباقر قال : جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي الله فقال : ما تقولون فى رجل يأتى أهله ينزل ؟ فقالت الأنصار : الماء من وقال المهاجرون : إذا التقى الختانان وجب الغسل . فقال عمر لعلى رضى الله الماء من تعالى عنهما : ما تقول يا أبا الحسن ؟ فقال : توجبون عليه الجلد ولا توجبون عليه صاعاً ماء ؟ فقاس رضى الله تعالى عنه ها هنا الغسل على الحد بالصراحة . وأجاب علماء الشيعة عن هذا القياس بأن ما قال الأمير ليس بقياس ، بل هو استدلال بالأولوية ، يقابله في عرف الحنفية « دلالة النص » كدلالة ) ولا تقل لهما أف ) على حرمة الشتم والضرب ، وهما سواء في مهمة المجتهد وغيره . وحاصل هذا التقرير أن تأثير المجامعة بلا إنزال لما ثبت في أقوى المشقتين وهو الحد كان ثبوته فى أضعفهما وهو الغسل بالطريق الأولى . وفيه خبط ظاهر لأن المساحقة موجبة للتعزير عند أهل السنة وللحد عند الإمامية ، ولا توجب الغسل بالأجماع . وكذا اللواطة إن كانت بطريق الايلاج فهى موجبة للحد عند بعض أهل السنة والإمامية وموجبة للتعزير عند غيرهم ، ولا غسل على مرتكبها عند الإمامية . وكذا المباشرة الفاحشة مع الأجنبية توجب التعزيز ، ولا توجب الغسل بالاتفاق . فلم يثبت تأثير هذه الأمور في الغسل بدلالة النص أصلا فضلا عن الطريق الأولى كما ترى . وشارح مبادىء الأصول مع تشيعه وفرط عباده لأنه ابن المطهر الحلى اعترف بأن القياس كان جارياً في زمن الصحابة ، وسيجيء إن شاء الله تعالى ذكر إجازة الأئمة كالباقر والصادق وزيد الشهيد أبا حنيفة بالقياس ، وأما دلائل تجويز القياس وإبطال قول منكريه فمذكورة في كتب أصول أهل السنة فارجع إليها إن أردت ومن مكايدهم أنهم يقولون : إن مذهب الاثنى عشرية حق لأنهم أقل من أهل السنة وأذل منهم قال تعالى ( وقليل ماهُم ( ، ) وقليل من عِبادي الشكور ) .
الكتاب — ص ٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.