مختصر التحفة الاثنى عشرة — الصفحة ٢٨١

مع عنه للأمة من المؤمنين اقتتلوا فيما بينهم ، وأن يقاتلوا إذا بغت إحداها حتى تفىء . ولا يخفى ما في هذا الجواب من الوهن وعدم نفعه للمجيب أصلا ، لأن الأمر الثاني يستدعى أن يكون القتال الإمام ضرورة فافهم . ومما يدل على أن المحارب غير كافر صلح الحسن رضى الله تعالى مع معاوية ، وهو مما لا مجال لإنكاره (۱) . وقد روى المرتضى وصاحب ( الفصول المهمة ) من الإمامية أنه لما أبرم الصلح بينه رضى الله تعالى عنه وبين معاوية خطب فقال : إن معاوية نازعنى حقاً لى دونه ، فنظرت الصلاح للأمة وقطع الفتنة ، وقد كنتم بايعتمونى. على أن تسلموا من سالمنى وتحاربوا من حاربني ، ورأيت أن حقن دماء المسلمين خير من سفكها ولم أرد بذلك إلا صلاحكم انتهى . وفى هذا دلالة ظاهرة على إسلام الفريق المصالح وأن المصالحة لم تقع إلا اختياراً ، ولو كان المصالح كافراً لما جاز ذلك ولما صح أن يقال فنظرت الصلاح وقطع الفتنة » اهـ . فقد قال سبحانه وتعالى ( وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله الله ) . ويدل على وقوع ذلك اختياراً أيضاً ما رواه. صاحب (الفصول ( عن أبي مخنف (۳) من أن الحسين رضى الله تعالى عنه كان يبدي. كراهة الصلح ويقول لو جُز أنفى كان أحبَّ إلى مما فعله أخي ، فإنه لا معنى لهذا الكلام لو لم يكن وقوع الصلح من أخيه رضى الله عنهما اختياراً فإن الضرورات تبيح المحظورات وهو ظاهر . وبعد هذا كله قد ثبت عند جمع أن معاوية رضى الله تعالى عنه ندم على ما كان منه من المقاتلة والبغى على الأمير كرم الله تعالى وجهه واتفق أن بكى عليه كرم الله تعالى وجهه . فقد أخرج ابن الجوزى عن أبي صالح قال : قال معاوية الضرار : صف لى عليا . فقال : أو تعفيني . قال : بل تصفه . فقال : أو تعفيني . قال : لا أعفيك . قال : أما ولا بد فإنه كان والله بعيد المدى ، شديد القوى ، يقول فصلا ، ويحكم عدلا ، يتفجر العلم من جوانبه ، وتنطق الحكمة من نواحيه ، يستوحش من الدنيا وزهرتها ، ويستأنس • : (۱) والحسن عليه السلام معتبر في دين الشيعة معصوماً ، وكل ما يصدر عن المعصوم يجب عليهم أن يؤمنوا بأنه الحق ، فبيعة الحسن لمعاوية من عمل المعصوم في مذهبهم ومعاوية هو الإمام الحق ببيعة المعصوم له . وانظر التعليق على العواصم من ۱۹۷ - ۱۹۸ - (۲) هو مؤرخ الشيعة ، وصفه ابن عدى بأنه و شیعی محترق
الكتاب — ص ٢٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.