أربعين امرأة ، وسير معها أناها محمداً . ولما كان اليوم الذي ارتحلت فيه جاء على كرم
الله تعالى وجهه فوقف على الباب وخرجت من الدار في الهودج فودعت الناس ودعت . وقالت : « يا بني لا يغتب بعضكم بعضاً ، إنه والله ما كان بينى و بين على بن أبي طالب رضى الله تعالى عنه في القديم إلا ما يكون بين المرأة وأحمائها ، وإنه لمن الأخيار » فقال على كرم الله تعالى وجهه «صدقت ، والله ما كان بينى وبينها إلا ذلك ، وإنها زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة » وسار معها مودعاً أميلاً ، وسرح بنيه معها بقية ذلك اليوم ، وكانت رضى الله تعالى عنها بعد ذلك إذا ذكرت ما وقع منها تبكى حتى تبل خمارها . ففي هذه المعاملة من الأمير كرم الله تعالى وجهه دليل على خلاف ماتزعمه الشيعة من كفرها وحاشاها رضى الله تعالى عنها - وفى ندمها وبكائها على ما كان دليل على أنها لم تذهب إلى ربها إلا وهى نقية من غبار تلك المعركة ، على أن في كلامها ما يدل على أنها كانت حسنة النية في ذلك . وقال غير واحدٍ إنها اجتهدت ولكنها أخطأت في الاجتهاد ولا إثم على المجتهد المخطىء بل له أجر على اجتهاده (۱) وكونها رضى الله تعالى عنها من أهل الاجتهاد مما لا ريب فيه . نعم قالت الشيعة إنه يبطل اجتهادها أنه ما قال يوماً لأزواجه كأني بإحداكن تنبحها كلاب الحوأب ، فإياك أن تكونى ياحميراء (٢) والحوأب كجعفر منزل بين
(1) إنها اجتهدت وأصابت ، لأنها أرادت الإصلاح والتعاون مع أمير المؤمنين على على إقامة حدود الله في القتلة المجرمين والدماء التي سفكت في وقعة الجمل كانت جريمة أخرى من جرائم قتلة عثمان لا يلحق منها شيء يعنى ولا بعائشة ومن معها ، ولو توفقوا إلى إقامة الحدود على قتلة عثمان ، تغيرت الحوادث بعد ذلك ، ولما وجدت الخوارج ولا الروافض ،
ولما قتل على كرم الله وجهه . ولكن الله في كل شيء حكمة قد يطلعنا عليها وقد تخفى عنا (۲) تقدم في هامش ص ۲۷۰ - ۲۷۱ أن خبر الحوأب يرويه شيعنى من غلاة الشيعة عن ر أو ضعيف والراوى الضعيف يرويه عن رأو مجهول الحال وهذا الراوى مجهول الحال يرويه عن أعرابي مجهول الاسم لمناسبة غير معقولة . وروينا هناك أن التي قيل فيها خبر الحوأب ليست عائشة بل أمرأة ارتدت عن الإسلام وسباها المسلمون ووهبت لعائشة وأعتقتها عائشة ، ومع ذلك بالخير عن هذه المرتدة أيضاً ليس له قيمة تاريخية. ولم يثبت أن عائشة في محينها إلى البصرة مريت بماء الحوأب . وكل هذه الأمور من صنع الشيعة ، وما أكثر ما صنعوا .
الكتاب — ص ٢٧٦