٢٦١
من
عماله ، كذلك عثمان . وإلا فما الفرق ؟ والله سبحانه الموفق للهداية و به نستعيذ من
الضلالة والغواية .
ومنها أن عثمان أدخل الحكم ( أبا مروان ) بن العاص المدينة وقد أخرجه رسول الله الله . والجواب أن الرسول الله إنما أخرجه لحبه المنافقين وتهييجه الفتن بين المسلمين ومعاونته الكفار (۱) ، ولما زال الكفر والنفاق بعد وفاته علل وقوى الإسلام في خلافة الشيخين لم يبق محذور من إرجاعه إليها . وقد سبق مما هو مقرر عند الفريقين أن « الحتكم إذا علل بعلة ثم زالت زال ) (۲) وعدم إرجاع الشيخين إياه لما حصل عندها من ظن بقائه (1) أى قبل الهجرة والفتح
(۲) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة ( ٣: ١٩٦ ) : قصة نفي النبي الا للحكم ليست في الصحاح ، ولا لها إسناد يعرف به أمرها . ثم قال « لم تكن الطلقاء تسكن بالمدينة فإن كان ما طرده فإنما طرده من مكة لا من المدينة، ولو طرده من المدينة لكان يرسله إلى مكة . وقد طعن كثير من أهل العلم فى نفيه وقالوا : هو ذهب باختياره . وإذا كان النبي الله عزر رجلا بالنفى لم يلزم أن يبقى منفياً طول الزمان ، فإن هذا لا يعرف في شيء من الذنوب ، ولم تأت الشريعة بذنب يبقى صاحبه منفياً دائماً ، إلى أن قال : « وقصة الحكم فإنما ذكرت مرسلة ، وقد ذكرها المؤرخون الذين يكثر الكذب فيما يروونه ، فلم يكن هناك
نقل ثابت يوجب القدح فيمن هو دون عثمان . والمعلوم من فضائل عثمان ، ومحبة النبي : له ، وثنائه عليه ، وتخصيصه بابنتيه ، وشهادته له بالجنة ، وإرساله إلى مكة ( أى في حادث الحديبية ) ، ومبايعته له عنه ( أى بيعة الرضوان ) ، وتقديم الصحابة له في الخلافة ، وشهادة عمر وغيره له بأن رسول الله لا مات وهو عنه راض ، وأمثال ذلك مما يوجب العلم القطعى بأنه من كبار أولياء الله المتقين الذين رضى الله عنهم ورضوا عنه ، فلا يدفع هذا بنقل لا يثبت إسناده ولا يعرف كيف وقع ، ويجعل لعثمان ذنب لا تعرف حقيقته ... الخ . وانظر أيضاً ( ٣ : ٢٣٥ - ٢٣٦ ) من منهاج السنة . وتحقيق الإمام ابن حزم في كتاب الفصل ( ٤ : ١٥٤ ) ، وما نقله مجتهد اليمن محمد بن إبراهيم الوزير في كتابه (الروض الباسم ، في الذب عن سنة أبي القاسم ) ١ : ١٤١ - ١٤٢ عن الحاكم المحسن بن كرامة المعتزلي المتشيع أن رسول الله لا أذن لعثمان في رد الحكم . وترى تفصيل ذلك في ( العواصم من القواصم ) ص ۷۷ - ۷۹ للقاضى أبى بكر بن العربي والتعليقات عليه
(
الكتاب — ص ٢٦١