للعذاب ، وأما العطف فكقوله تعالى ( وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون ) على قراءة حمزة والكسائي فإنه مجررو بمجاورة ( أكواب وأباريق » مع أنه معطوف على « ولدان
مخلدون » وقد وقع هذا الجر في كلام العرب العرباء أيضاً ، فمن ذلك قول النابغة :
لم يبق إلا أســــــــير غير منفلت وموثق في عقال الأسر مكبول بجر « موثق » و « مكبول » بجوار «منفلت » مع أنهما معطوفان على أسير ، فلا يلتفت إلى إنكار الزجاج وقوع جر الجوار في المعطوف . وقد ذكر الشيعة في الجمع بين القراءتين وجهين أيضاً : الأول أن تعطف قراءة النصب على محل رءوسكم لا على المنصوب السابق لاستلزامه الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بجملة أجنبية ، فحينئذ حكم الأرجل حكم الرءوس المعطوف عليه في المسح . الثاني أن الواو فيه بمعنى مع كقولهم « استوى الماء والخشبة » هذا وفي كلا الوجهين نظر من وجوه : أما الأول فلان العطف على المحل خلاف الظاهر بإجماع الفريقين، وإن استدلوا على خلاف الظاهر بقراءة الجر فقد سبق وجه رجوعها إلى قراءة النصب ، على أنها لا تدل على مدعاهم لوجود احتمال جر الجوار . وأما ثانياً فلان استلزام الفصل بجملة أجنبية إنما يخل إذا لم يكن جملة و وامسحوا برءوسهم كم لها تعلق بما قبلها . وأما إذا قلنا إن المعنى وامسحوا بعد الغسل برء وسكم فلا فصل كما هو مذهب أكثر أهل السنة من جواز المسح ببقية الغسل ، ومع ذلك فلم يذهب أحد من أئمة العربية إلى امتناع الفصل بين الجملتين المتعاطفتين ، بل نقل أبو البقاء إجماع النحاة على جوازه . نعم توسيط الأجنبي في كلام البلغاء لا بد أن يكون لنكتة ، وفائدة النكتة ها هنا التنبيه
على أنه ينبغي أن يقتصد فى صب الماء على الأرجل وتغسل غسلا يقرب من المسح
،
و تخصيصها بالتنبيه لكونها مظنة للإسراف ، وللإيماء إلى وجوب الترتيب . وأما ثالثاً فلانه لو عطف « وأرجلكم » على محل « برء وسكم » جاز لنا أن نفهم منه معنى الغسل ، لأن من القواعد المقررة في العربية أنه إذا اجتمع فعلان متقاربان بحسب المعنى جاز حذف أحدهما
وعطف متعلق المحذوف على متعلق المدكور . ومن ذلك قول لبيد بن ربيعة العامري :
الكتاب — ص ٢٦