مختصر التحفة الاثنى عشرة — الصفحة ٢٥٣

٢٥٣ فرده الأمير بقوله الله ورفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبى حتى يبلغ ، وعن المجنون حتى يفيق » ، وكإتمامه عدد الضربات في حد ابنه أبي شحمة بعد أن مات في أثناء الحد ، مع أن حدّ الميت غير معقول ، وكعدم علمه بحد شرب الخمر حتى قرره بمشورة الصحابة ورأيهم . والجواب عن الأول أن عمر رضى الله تعالى عنه لم يكن على علم يحمل المرأة لأن هذا أمر لا يدرك بالبصر إلا بعد تمام مدة الحمل وما يقاربه ، والأمير كان مطلعاً على ذلك وأخبر بحملها فنبه عمر إلى ذلك فشكره ، والقضاء على ظاهر الحال لا يوجـ النقص في الإمامة ، بل ولا في النبوة . ألا ترى أن موسى عليه السلام أخذ برأس أخيه الكبير ولحيته مع أنه نبي وأهانه حين لم يطلع على حقيقة الأمر ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم « إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إلى ، وإن بعضكم ألحن بحجته من بعض ، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من نار » ، وقد روى عند الفريقين أن النبي ما أمر عليا بإقامة الحد على امرأة حديثة بنفاس فلم يقم عليها الحد خشية أن تموت ، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أحسنت ، دعها حتى ينقطع دمها » فقد تبين أن عدم الاطلاع على حقيقة الحال غير الجهل بالمسائل الشرعية . وعن الثاني أن عمر رضى الله تعالى عنه لم يكن واقفاً على جنونها أيضاً فقد روى الإمام أحمد عن عطاء بن السائب عن أبي ظبيان الحصين بن جندب الجنبي أن امرأة أتوا بها مأخوذة إلى عمر بجريمة الزنا فحكم برجمها بعد ما ثبت ، فقادوها للرجم ، فإذا على لا قاهم في الطريق فسألهم : أين تذهبون بهذه المرأة ؟ فقالوا : إن الخليفة أمر برجمها لثبوت الزنا عنده ، فأخذها الأمير من أيديهم وجاء بها إلى عمر وقال : هذه المرأة مجنونة من بنى فلان أنا أعلمها كما هي ، وقال « رفع القلم عن المجنون حتى يفيق » فمنع عمر من رجمها . فقد علم أن عمر كان يعلم أن المجنونة لا ترجم، ولكن لم يكن له علم بجنونها . وعن الثالث بأنه كذب وبهتان ولم يصح عند الفريقين ، بل الثابت في الرويات الصحيحة أن المحدود بقى حياً بعد الحد ، نعم قد غشى عليه أثناء الحد ، ولذا توهم الناس موته . وعن الرابع أن عدم العلم بشيء لم يحدث من قبل ولم يعين في الشرع حكمه ليس محلا للطعن ، لأن العلم تابع للمعلوم ، وحد شارب الخمر لم يكن في عهده ا معينا ومقرراً ، بل كانوا يضربون
الكتاب — ص ٢٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.