مختصر التحفة الاثنى عشرة — الصفحة ٢٤٣

٢٤٣ فيتنبه ، قال تعالى ( إن الذين انقوا إذا مسهم طائف مع الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون ) . نعم إن النقصان في اتباع الشيطان ، وهو بمعزل عنه ومنها أنه روى عن عمر بن الخطاب أنه قال ألا إن بيعة أبي بكر كانت فلتة وفى الله المؤمنين شرها ، فمن عاد بمثلها فاقتلوه . قالوا : ويؤيد هذه الرواية رواية البخاري في صحيحه فقد دلت صراحة على أن بيعة أبى بكر قد وقعت بغتة بلا تأمل ولا مشورة ، وإنها من غير تمسك بدليل ، فلم يكن إماماً بحق . والجواب أن هذا الكلام صدر من عمر في زجر رجل كان يقول : إن مات عمر أبايع فلانا وحدى أو مع آخر كما كان في مبايعة أبي بكر ثم استقر الأمر عليها ، فمعنى كلام الفاروق في ردّه لهذا القول أن بيعة رجل أو رجلين ا من غير تأمل سابق ومراجعة أهل الحل والعقد ليست بصحيحة ، وبيعة أبي بكر وإن كانت فجأة بسبب مناقشة الأنصار وعدم وجود فرصة للمشورة فقد حلت محلها وصادقت أهلها للدلائل الدالة على ذلك والقرائن القائمة على ما هنالك كإمامة الصلاة ونحوها، وهذا معنى « وقى الله المؤمنين شرها » فلا يقاس غيره به . وفى آخر هذه الرواية التي رواها الشيعة « وأيكم مثل أبي بكر » أى فى الأفضلية والخيرية وعدم الاحتياج إلى المشورة . على أنه قد ثبت عند أهل السنة وصح أن سعد بن عبادة وأمير المؤمنين عليا والزبير قد بايعوه بعد تلك المناقشة واعتذروا له عن التخلف أول الأمر . ومنها أن أبا بكر كان يقول للصحابة : إنى لست بخير منكم ، وعلى فيكم . فإن كان صادقاً في هذا القول لم يكن لائقاً للإمامة البتة ، إذ المفضول لا يليق مع وجود الفاضل . وإن كان كاذباً فكذلك إذ الكاذب فاسق والفاسق لا يصلح للإمامة . والجواب على فرض التسليم بما يجاب من قبلهم عما ثبت في الصحيفة الكاملة وهي من الكتب الصحيحة عندهم من قول الإمام السجاد رضى الله عنه « أنا الذى أفنت الذنوب عمره الخ » فإن كان صادقاً بهذا الكلام لم يكن لائقاً للإمامة لأن الفاسق المرتكب الذنوب لا يصلح للإمامة ، وكذا إن كان كاذباً ، لما مر . فما هو جوابهم فهو جوابنا . وزاد بعض الشيعة
الكتاب — ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.