مختصر التحفة الاثنى عشرة — الصفحة ٢٣١

۲۳۱ أن الصريح الأمة و إن الرجل إذا قال لامرأته أنت طالق » أو «طلاق » ولو ألف مرة لا يقع الطلاق عندهم أبداً ما لم يقل « طلقتك » . وقد عد الشارع هاتين الصيغتين من الطلاق الصريح أيضاً ، وإن كان أصل وضعها للإخبار بالطلاق ، كما أن « طلقتك » كذلك . وهذه الألفاظ كلها مستعارة من الإخبار للإنشاء مثل « أنت حر » أو « عتيق » مع أنهم قائلون بوقوع الطلاق فما إذا سأل رجل رجلا آخر : هل طلقت فلانة ؟ فقال : : نعم . مع فيه كون معنى الإخبار مُراداً به الإنشاء ، وإلا فكيف يقع في جواب الاستفهام ؟ ويقولون أيضاً : لا يصح الطلاق إلا بحضور شاهدين كالنكاح ، مع أن المعلوم قطعاً من الشرع أن الإشهاد في الرجعة والطلاق مستحب لمحض قطع النزاع المتوقع ، لا أن حضور الشاهدين شرط فى الطلاق أو الرجعة كما في النكاح . وكان توارث جميع في حضور النبي الله إلى زمان الأئمة على هذا ، وهو أنهم لم يطلبوا حضور الشهود عند الطلاق قط . والفرق بين النكاح والطلاق بين ، إذ الإعلان في النكاح ضرورى حتى يتميز عن الزنا ولا يتهم بها ، فأقل حد الإعلان يثبت بحضور شاهدين كما تقرر في الشرع ، بخلاف الطلاق إذ لا حاجة فيه إلى الإعلان لعدم التباسه بشيء حتى يتميز ، ولعدم التهمة في ترك الصحبة والجماع ، فالطلاق كالبيع والإجارة وسائر العقود في إحضار الشهود لمخافة الإنكار . ويقولون أيضاً : لا يقع الطلاق بالكنايات إن كان الزوج حاضراً ، مع أنه لاخلاف بين حضوره وغيبته ، بل هو خلاف قاعدة الشرع ، فإن الشارع لم يعتبر في إيقاع الطلاق حضور الزوج وغيبته قط ، بل في كل باب . فالفرق تشريع جديد من قبلهم ويقولون أيضاً : إذا نكح المحبوب ـ وهو مقطوع الذكر فقط ـــ امرأة ثم طلقها بعد الخلوة الصحيحة لا تجب العدة عليها ، مع أنهم قائلون بثبوت نسب الولد بهذا الرجل إن ولد منها ، فاحتمال العلوق من هذا الرجل ثبت أيضاً عندهم ، فكيف لا تجب عليها المدة ؟ فإن وجوبها إنما هو لمعرفة العلوق ، ويمكن حصوله من هذا الرجل بناء على القواعد
الكتاب — ص ٢٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.