٢٢٥
مسائل العارية ) : لو قال رجل لآخر حللت لك جميع منافع هذه الأمة يكون وطئها له حلالا طيباً ، و إعارة فروج النساء بالخصوص ـ أو عموماً في ضمن جميع المنافع -
جائزة عندهم . وأيضاً يجوز إعارة أم ولده للوطء . وهذه الأحكام كلها مخالفة لقوله تعالى ( والذين هم لفروجهم حافظون ، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين * فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ) .
( مسائل اللقيط ) : يقولون إن وجد رجل طفلا مميزاً ضل عن ورثته لا يجوز له التقاطه ، ولا حفظه في بيته . ولا شبهة في أن ترك التقاطه موجب لهلاكه ، لأنه لصغره عاجز عن دفع
المؤذين عن نفسه ، وغير قادر على كسب نفقته ، فالتقاطه أوكد من التقاط الحيوانات . ) مسائل الإجارة والهبة والصدقة والوقف ) : يقولون لا تنعقد الإجارة بغير لسان العرب . وأيضاً يقولون من استؤجر الجهاد الكفار ، والجراسة الطريق والشوارع من قطاع الطريق في زمن غيبة الإمام المهدى ، لا يكون الأجير مستحقاً للأجرة ، لأن الجهاد في زمن غيبة الإمام فاسد فلا تصح إجارته
وأيضاً يقولون : إن جعل شيعي أم ولده أجيراً لخدمة رجل ولتدبير البيت ، وأحل
فرجها لآخر ، تكون خدمتها للأول ووطؤها للثاني .
وأيضاً يقولون : لا تصح الهبة بغير لسان عربي ، فلو قال رجل ألف مرة باللسان الفارسي
مثلا « بَخشِيدَم ، بَخشِيدَم ( لا تكون هبة .
ويقولون : إن هبة وطء مملوكته فقط صحيحة ويكون الفرج عارية . وأيضاً يقول أكثرهم : يجوز الرجوع عن الصدقة . وقد قال تعالى و لا تبطلوا
صدقاتكم وقال النبي ( العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه » وقالوا : وقف الهرة يجوز . اللهم أية فائدة في وقتها ، وأى انتفاع بها كي يجوز وقفها ؟ .
الكتاب — ص ٢٢٥