مختصر التحفة الاثنى عشرة — الصفحة ٢٢١

متعطلا ، والهدايا والتحف والإنعام والإحسان من الناس في حقه بعنوان كونه حاجاً فتوح زائدة عليه وأيضاً يقول بعضهم : لا يجب ستر العورة في الحج ! وقد قال الله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد ) والروايات الصريحة عن الأئمة ناصة على خلاف ذلك ، ويجوزون الطواف عراة كرسم الجاهلية ، ولكن يشرطون أن المرء يطين سوأتيه بطين بحيث يغطى لون البشرة ولو كانت تلك الأعضاء محكيه ، ولا مناسبة لذلك بالملة الحنيفية أصلا . والعجب أن الزنا عند طائفة منهم لو وقع بعد الإحرام في الحج لا يفسده ! وهذا القبح ثمرة تجويز هم كشف العورة فيه ، وكيف يكون ذلك والله تعالى يقول فلا رفت ولا فسوق ولا جدال في الحج ) ولا رفت فوق الزنا في العالم وأيضاً يقولون : لو اصطاد في الإحرام متعمداً مرة يجب عليه الكفارة ، ثم إذا فعل مرة أخرى فلا تجب ، مع أن الجناية فى المرة الأخرى تكون أزيد من المرة الأولى ، ونص الكتاب قاض بالكفارة على العامد مطلقاً قال تعالى ( ومن قتله منكم متعمداً فجزاه مثل ما قتل من النعم ) (مسائل الجهاد) يخصون الجهاد بمن كانوا في عهد النبي الله أو في زمن خلافة الأمير (٢) ، أو الإمام الحسن قبل صلحه مع معاوية ، أو مع الإمام الحسين ، أو من سيكون مع الإمام المهدى (۳) ، ولا يجوز الجهاد عندهم في غير هذه الأوقات الخمسة ، مع أن الجهاد ماض إلى يوم القيامة ، والآيات النازلة في تأكيد الجهاد غير مقيدة بزمان ، بل تدل على أن الجهاد في جميع الأوقات عبادة ومستوجب للأجر العظيم ، مثل ( يا أيها الذين آمنوا مَنْ يرتدَّ منكم عن (1) يظهر أنه كان من عادات ذلك العصر التقدم بالهدايا والتحف إلى من يعود من الحج ، لبعد الشقة وصعوبة المواصلات يومئذ ، ولا سيما في مثل الأقاليم الهندية التي منها المؤلف عبد العزيز الدهلوى رحمه الله (۲) ودعونة أشياع الأمير ممن صاروا روافض أو خوارج قطعت جهاده مع غير المسلمين . (۳) عند خروجه من السرداب ليقتل المسلمين وسائر البشر غير شيعته ·
الكتاب — ص ٢٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.