بشرائع من قبلنا إذا لم يأت في شريعتنا نسخها وهذا الحكم منسوخ في شريعتنا قطعاً (1)
وإلا لكان الأحق بذلك رسول الله علي
ولنشرع الآن في المسائل الفقهية :
منها أنهم يقولون بطهارة الماء الذي استنجى به ولم يظهر المحل واختلطت أجزاء النجاسة بالماء حتى زاد وزن الماء بذلك ، قال ابن المطهر الحلى فى ( المنتهى ) : إن طهارة ماء الاستنجاء وجواز استعماله مرة أخرى من إجماعيات الفرقة
وهذا الحكم مخالف لقواعد الشريعة لقوله تعالى ( ويحرم عليهم الخبائث ) أى أكلها وأخذها واستعمالها . ولا شك في كون هذا الماء بخساً خبيثاً . ولروايات الأئمة ، فقد روى صاحب ( قرب الإسناد ) وصاحب كتاب ( المسائل ) عن على بن جعفر أنه قال سألت أخى موسى بن جعفر عن جرة فيها ألف رطل من ماء وقع فيه أوقية بول هل يصح شربه أو الوضوء منه ؟ قال : لا . النجس لا يجوز استعماله . والعجب أن مذهب الاثنى عشرية في الماء إذا كان أقل من كرّ ينجس بوقوع النجاسة فيه ، فتنجيس مثل هذا الماء القليل جداً بطريق الأولى . ومنها حكمهم بطهارة الخمر كما نص عليه ابن بابويه والجعفى وابن عقيل . وهذا الحكم مخالف لصريح الآية ( إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان ) والرجس فى اللغة أشد النجاسة وأغلظها ، كما ورد في حق الخنزير فإنه رجسن . ولروايات الأئمة الموجودة في كتب الشيعة ، فقد روى صاحب ( قرب الإسناد ) وصاحب كتاب ( المسائل ) وأبو جعفر الطوسى عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : لا تصل فى الثوب قد أصابه الخمر (۲) .
(۱) بدليل قول النبي لو كنت آمراً أحداً بالسجود الأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ، وقد أجمع أعلام الملة الإسلامية على أن السجود لغير الله كفر يخرج فاعله من ملة الإسلام بعد العلم بتحريمه . (۲) نبه الشيخ محمد نصيف في هامش نسخته على أن القول بطهارة الخمر ذهب إليه الظاهرية و بعض الشافعية . انظر شرح المهذب .
الكتاب — ص ٢١١