وفى هذه الرواية مخالفة للقواعد المقررة في الشريعة بعدة وجوه : ( الأول ) أن حب
شخص أو بغضه لو كان إيماناً أو كفراً لا يلزم أن يكون ذلك الشخص قسيما للجنة والنار ، لأن سائر الأنبياء والمرسلين والأئمة والسبطين لهم هذه الرتبة وليس أحد منهم قسيما لهما . ( الثاني ) أن حب الأمير ليس كل الإيمان ، وإلا يبطل التوحيد ، والنبوة ، والإيمان بالمعاد ، والعقائد الضرورية الأخر للشيعة كلها . ولا تمام المشترك بينهما ، لأن التوحيد والنبوة أصل أقوى وأهم ، وعليه مناط تحصيل الإيمان وأيضاً يلزم على ذلك التقدير أن يجوز سب الأئمة الآخرين وإيذاؤهم معاذ الله من ذلك ، فلما لم يكن كل الإيمان ولا تمام المشترك بينهما ، بل ثبت أنه جزء من أجزاء الإيمان لم يكن ليكفى وحده في دخول الجنة ، وهذا هو الأظهر . ( الثالث ( أن قولهم « لا يدخل النار إلا مبغضوه » يدل صراحة على أنه لا يدخل النار أحد من الكافرين الذين لم يبغضوه كفرعون وهامان وشدّاد ونمرود وعاد وثمود وأضرابهم ، الوجود الحصر في العبارة ، لأن أولئك المذكورين لم يبغضوا عليا بل لم يعرفوه ، وهو باطل بالإجماع . (الرابع) أنا لو سلمنا ذلك كله فليس لتلك العبارة مساس بمدعاهم ، لأن حاصلها أنه لا يدخل الجنة من لا يجب عليا ، لا أن كل من يحبه يدخلها . والفرق بينهما واضح لأن الأول يكون دخول الجنة فيه مقصوراً على المحبين بخلاف الثاني فإن فيه كون المحب مقصوراً على الدخول فلا يوجد بما سواه ومدعاهم هذا دون الأول . ( الخامس ) لو تجاوزنا
عن هذه كلها يلزم أن يكون جميع فرق الروافض ناجين ، وهو خلاف مذهب الإمامية ولما لم تنطبق هذه الرواية على غرضهم روى ابن بابويه رواية أخرى عن ابن عباس أنه قال : قال رسول الله ما جاءني جبريل وهو مستبشر فقال : يا محمد ، إن الله الأعلى يقرئك السلام وقال : محمد نبي ورحمتى ، وعلى حجتى ، لا أعذب من والاه وإن عصاني ، ولا أرحم من عاداه وإن أطاعنى » والدليل على كذب هذه الرواية أن معنى النبوة ههنا قد ثبت في الحقيقة لعلى لأن حبوط الطاعات إنما هو في حق منكر الأنبياء خاصة ، ولزم تفضيل على على النبي لأنه لم تثبت له رتبة الحجية ، إذ منكره يكون من جملة العصاة والمقر به من جملة المطيعين ، ومع هذا لاخوف على العاصى ولو كان منكراً للرسول إذا كان
الكتاب — ص ٢٠٥