١٨٥
طرق الشيعة إليهم ، أو وصلت ولم يفهموا منها التكذيب الصريح لتلك الروايات ، كما نقل من الصحيفة الكاملة ونهج البلاغة. ولما أجمعت فرق الشيعة على بغض الصحابة واعتقاد السوء في حقهم لم يرووا ما يكذب تلك الروايات ، ولم يظهروه ، بل قصدوا تأييد كذب أوائلهم حيث صار هذا التأييد أهم المطلوب عندهم ، فمن ثمة صار هذا الكذب إجماعياً لهؤلاء الفرق . وأما الأكاذيب الأخر التى فى العقائد الإلهية فرواها بعضهم
وكذبها بعضهم . الدليل الخامس : أن الأمير ادعى الإمامة وأظهر المعجزة على وفق دعواه ، كقلع باب خيبر ، وحمل الصخرة العظيمة ، ومحاربة الجن ، وردّ الشمس بعد غروبها ، فكان في دعواه صادقاً ، فكان إماماً (1)
وهذا الطريق في تقرير الكلام مأخوذ من استدلال أهل السنة في إثبات نبوته ، ولكن بينهما مشابهة فى صورة الكلام دون صحة المقدمات ، فإنها ممنوعة منعاً ظاهراً ، أما أولا فلأن ذكر المعجزة فى صحة إثبات الإمامة إنما هو خطأ محض ، فكيف يسلم ؟ إذ المعجزة لإثبات النبوة دون الإمامة وغيرها من المناصب الشرعية كالقضاء والإفتاء والاجتهاد وسلطنة الناحية وإمارة العسكر والوزارة وأمثالها . ووجهه أن بعثة النبي لما كانت من قبل الله تعالى بلا واسطة لم يمكن إثبات نبوته بدون تصديق الله تعالى بخلق المعجزة على يده حين التحدى ، بخلاف هذه المناصب فإنها تثبت بقول النبي ، أو بتفويضها إلى الأمة . وأيضاً دلالة المعجزة منحصرة في حق الأنبياء عليهم السلام ، فلو استدل أحد من غيرهم بها لم يكن استدلاله معتبراً فى الشرع . ولما كانت الإمامة متعينة بتعيين النبي أو بإختيار أهل الحل والعقد لم يجز أن تكون المعجزة دليلا عليها . على أن روايات الإمامية
(1) هذه الخوارق المنسوبة إلى أمير المؤمنين قد نبه حفاظ الحديث على ضعفها ووضعها ، منهم السخاوى فى المقاصد وملا على القارى فى موضوعاته ، لذلك لا يصح الاستدلال بها . و أمير المؤمنين أهل لكل كرامة ، ولكن صحة الروايات ضرورية لقبول الأخبار .
الكتاب — ص ١٨٥