بأنه
معصوم
وقال المؤلف (۱) : وفى هذا الدليل تكون الصغرى والكبرى ممنوعتين ، أما الصغرى فلأن الأمير نص بقوله ( إنما الشورى للمهاجرين والأنصار » الخ على أن الشورى لهم فقط ، وبديهي أن الجماعة الذين جعلهم المهاجرون والأنصار خلفاء لم يكونوا معصومين ، ن ، فعلم قطعاً أن العصمة ليست بشرط فى الإمامة أصلا . وأيضاً لما سمع الأمير ما قال الخوارج « لا إمرة » قال « لابد للناس من أمير بر أو فاجر » كذا فى ) نهج البلاغة ) . سلمنا ، ولكن العلم لا يمكن حصوله لغير النبي ، لأن أسباب العلم كلها ثلاثة أشياء : الحواس السليمة ، والعقل ، وخبر الصادق . ولا سبيل لأحد منها إلى تحصيله . أما الأول فظاهر إذ العصمة هي الملكة النفسانية المانعة من صدور الذنوب والقبائح غير المحسوسة ، وأما الثاني فلأن العقل أيضاً لا يدرك تلك الملكة إلا بطريق الاستدلال بالأفعال والآثار ، ولكن طريق الاستدلال بهما ههنا مسدود ، لأن الاطلاع على جميع أفعال أحد بخصوصه وآثاره خصوصاً نيات القلب ومكنونات الضمائر من العقائد الفاسدة والحسد والبغض والعجب . والرياء وغيرها من ذمائم الأخلاق - لا يمكن أولا حصوله ، ولو سلمنا أنه حاصل ولكن يجوز حصول ما هو حاضر من جميع الأفعال والآثار الحسنة الباقية فإنها يمكن العلم بها ، وأما ما مضى وما سيأتى من تلك الأفعال والآثار فلا سبيل لأحد إلا الله إلى العلم بها ، ، لأن أحوال بني آدم كثيراً ما تتغير آناً فاناً بمكر الشيطان وإغواء النفس وقرناء السوء فيصبح الرجل مؤمناً ويمسى كافراً ويمسى مؤمناً ويصبح كافراً . أما سمعت قصة برصيصاء الراهب و بلعم بن باعورا وهى كافية للعبرة في هذا الباب ، والدعاء الماثور « يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وطاعتك » دواء شاف لداء الشبهة والشك فى هذا الأمر . ولو فرضنا أنها علمت ، ولكن كيف تدرك حقيقة العصمة التي هي امتناع صدور الذنب ؟ غاية الأمر فيه تعلم عدم الصدور منه وهى مرتبة المحفوظية ، ولا يجزىء هذا القدر من العلم في إدراك العصمة مالم يوجد العلم بالامتناع . وأما الثالث فلأن خبر الصادق قسمان : إما متواتر
أنا
(1) أى شاه عبد العزيز الدهلوى ابن شاه ولى الله الدهلوى رحمهما الله
الكتاب — ص ١٧٨