مختصر التحفة الاثنى عشرة — الصفحة ١٧٦

-11- مفروضة ، ومعنى الإمام هو هذا أن اتباعه يكون موجباً للنجاة في الآخرة ، ففسد مذهب الاثنى عشرية بل الإمامية كلهم فلا يصح لكل فرقة من فرق الشيعة ذلك بل لابد لهم أن يعلموا جميع المذاهب حقاً وصواباً ، مع وصواباً ، مع أن بين مذاهبهم كثير من التناقض والتضاد الواقع ، والحكم في كلا الجانبين المتناقضين يكونهما حقاً في غير الاجتهاديات قول باجتماع الاستحالة . النقيضين وهو بديهي الثانى بطريق الحل ، بأن التمكن فى زاوية من زوايا السفينة إنما ينجي من الغرق لو لم يخرق في زاوية أخرى منها ، وإلا فيحصل الفرق قطعاً . وما من فرقة من فرق الشيعة متمكنين في زاوية من هذه السفينة إلا وهم يخرقون في زاوية أخرى منها . نعم أهل السنة و إن كانوا يدورون في كل الزوايا المختلفة و يسيرون فيها ، لكنهم لم يخرقوها في زاوية منها ليدخلها من ذلك الطرف موج البحر فيغرقها . والحمد لله . وأما الدلائل العقلية للشيعة فهي كثيرة جداً ، ولنذكر قاعدة يمكن الحل بها لكل دلائلهم فنقول : إن الدليل العقلى على هذا المدعى لا يخلو عن ثلاثه أقسام : لأنه إما جميع مقدماته عقلية ، أو جميعها نقلية ، أو بعضها عقلية وبعضها نقلية . وهذا الاصطلاح غير الاصطلاح المشهور في الكلام ، فإن الدليل العقلى يطلق فيه على ما كان مركباً من العقليات الصرفة ، والدليل النقلى يطلق على ما كانت إحدى مقدماته موقوفة على النقل ... وهذه الأقسام الثلاثة من الدليل العقلى لابد أن تكون مأخوذة من شرائط الإمامة أو من توابعها أو من طريق تعينها . وأصل هذه الدلائل كلها هى مباحث الإمامة ، ومباحثها فرع المباحث النبوة ، لأن الإمامة نيابة للنبوة ، ومباحث النبوة فرع للإلهيات ، لأن النبوة والرسالة من الله تعالى . فإذا فسدت أصول الشيعة ومقرراتهم في هذه المباحث الثلاثة بمخالفة الكتاب والعترة والعقل السليم صارت دلائلهم كأنها أخذت تحت المنع في ثلاث مراتب . ولنبين هذا الإجمال بمثال واضح : مثلا مقدماتهم المأخوذة في الدلائل الكثيرة عندهم « الإمام . منصوصا عليه » أصله . أن نصب الإمام واجب على الله تعالى » وأصل يجب أن يكون
الكتاب — ص ١٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.