مختصر التحفة الاثنى عشرة — الصفحة ١٦١

١٦١ - المثنى ابن الحسن السبط الأكبر أنهم سألوه عن حديث ( من كنت مولاه » هل هو نص على خلافة على ؟ قال : لو كان النبي الله و أراد خلافته بذلك الحديث لقال قولا واضحاً هكذا : يا أيها الناس هذا ولى أمرى والقائم عليكم بعدى فاسمعوا وأطيعوا . ثم قال الحسن : أقسم بالله أن الله تعالى ورسوله لو آنرا عليا لأجل هذا الأمر ولم يمتثل على لأمر الله ورسوله ولم يقدم على هذا الأمر لكان أعظم الناس خطأ بترك امتثال ما أمر الله ورسوله به . قال رجل : أما قال رسول الله له من كنت مولاه فعلى مولاه ؟ » قال « الحسن : لا والله ، إن رسول الله لو أراد الخلافة لقال واضحاً وصرح بها كما صرح بالصلاة والزكاة وقال : يا أيها الناس إن عليا ولى أمركم من بعدى والقائم في الناس بأمرى . وأيضاً في هذا الحديث دليل صريح على اجتماع الولايتين فى زمان واحد ، إذ لم يقع التقيد بلفظ بعدى » بل سوق الكلام لتسوية الولايتين فى جميع الأوقات من جميع الوجوه كما هو الأظهر ، وشركة الأمير للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم في التصرف في عهده ممتنعة ، فهذا أدل دليل على أن المراد وجوب محبته ، إذ لا محذور في اجتماع محبتين ، بل إحداهما مستلزمة للأخرى ، وفى اجتماع التصرفين محذورات كثيرة كما لا يخفى . وإن قيدتموه بما يدل على إمامته فى المآل دون الحال فمرحباً بالوفاق ، لأن أهل السنة أيضاً قائلون بذلك فى حين إمامته . وأما وجه تخصيص الأمير بالذكر دون غيره فلما علمه النبي عليه بالوحى من وقوع الفساد والبغى فى زمن خلافته و إنكار بعض الناس لإمامته . وكذلك فسر بعض الشيعة « الأولى » الواقع في صدر الحديث بالأولى بالتصرف ، وهو باطل والمراد الأولى في المحبة ، يعنى ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم في المحبة ؟ لتتلاءم أجزاء الكلام ، ولفظ الأولى قد ورد في غير موضع بحيث لا يناسب أن يكون معناه الأولى بالتصرف أصلا كقوله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم ، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله ) فإن سوق هذا الكلام لنفى نسب الأدعياء عمن يتبنونهم ، وبيانه أن زيد بن حارثة لا ينبغي أن يقال في حقه زيد بن محمد لأن نسبة النبي إلى جميع المسلمين كالأب الشفيق بل أزيد ، وأزواجه أمهات أهل الإسلام ، والأقرب ،
الكتاب — ص ١٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.