الأولى بالتصرف يكون مثله ، فيكون إماماً ، إذ لا معنى للإمام إلا الأفضل الأولى بالتصرف .. وفي هذا التمسك خلل بوجوه : الأول - أنا لا نسلم أن المراد بأنفسنا الأمير ، بل
، وما فكلام المراد نفسه ، و ما قاله علماؤهم فى إبطاله « إن الشخص لا يدعو نفسه » مستهجن ، إذ قد شاع وذاع فى العرف القديم والجديد أن يقال دعته نفسه إلى كذا . و دعوت نفسي إلى كذا ، فطوعت له نفسه قتل أخيه ، وأمرت نفسي ، وشاورت نفسى ، إلى غير ذلك من الاستعمالات الصحيحة الواقعة في كلام البلغاء ، فكان معنى و نَدْعُ أنفسنا ( نحضر أنفسنا . وأيضاً لو قررنا الأمير من قبل النبي لمصداق ( أنفسنا ) فمن نقرره من قبل الكفار لمصداق ( أنفسكم ) في أنفس الكفار مع أنهم مشتركون في صيغة ندعو » ولا معنى لدعوة النبي إياهم وأبناءهم بعد قوله تعالوا ) . فعلم أن الأمير داخل في الأبناء حكما ، كما أن الحسنين داخلان في الأبناء كذلك لأنهما ليسا بابنين حقيقة ، ، ولأن العرف يعد الختن من غير ريبة فى ذلك . وأيضاً قد جاء لفظ « النفس » بمعنى القريب والشريك في النسب والدين كقوله تعالى يخرجون أنفسهم من ديارهم ) أى أهل دينهم ، ولا تلمزوا أنفسكم ) ، ( لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيراً ) فلما كان للأمير اتصال بالنبي عليه وسلم في النسب والقرابة والمصاهرة واتحاد في الدين والملة وكثرة المعاشرة والألفة بحيث قال في حقه ) على منى وأنا من على » وهذا غير بعيد ، فلا يلزم المساواة كما لا يلزم في الآيات المذكورة .
الثاني - أنه لو كان المراد مساواته في جميع الصفات يلزم اشتراكه في خصائص النبوة وغيرها من الأحكام الخاصة به ، وهو باطل بالإجماع لأن التابع دون المتبوع . وأيضاً لو كانت الآية دليلا لإمامته لزم كون الأمير إماماً في زمنه الا وهو باطل بالاتفاق ، وإن قيدوا بوقت دون وقت فالتقييد لا دليل عليه في اللفظ فلا يكون مفيداً للمدعى ، إذ هو غير متنازع فيه ، لأن أهل السنة يثبتون أيضاً إمامة الأمير في وقت دون وقت فلم يكن هذا الدليل قائماً في محل النزاع أيضاً .
الكتاب — ص ١٥٦