:
١٥٣
وقوعها ويمنعه الشيطان والإنسان من أن يوقع ذلك ! ولو كانت إفادة معنى العصمة مقصودة لقيل هكذا : إن الله أذهب عنكم الرجس أهل البيت الآية . وأيضاً لو كانت هذه الكلمة أ مفيدة للعصمة ينبغى أن يكون الصحابة لاسما الحاضرين فى غزوة بدر قاطبة معصومين ، لأن الله تعالى قال في حقهم في مواضع من التنزيل ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون ) وقال ليطهركم به وليذهب عنكم رجس الشيطان ) وظاهر أن إتمام النعمة في الصحابة كرامة زائدة بالنسبة إلى ذينك اللفظين ، ووقوع هذا الاتمام أدل على عصمتهم ، لأن إتمام النعمة لا يتصوّر بدون الحفظ عن المعاصي وشر الشيطان . فليتأمل فيه تأملا صادقاً لتظهر فيه حقيقة الملازمة و بيان وجهها و بطلان اللازم مع فرض صدق المقدم ، فالتخصيصات المحتملة فى لفظ التطهير وإذهاب الرجس صارت هباء منثوراً . وأما الثانية فلأن « غير المعصوم لا يكون إماماً » مقدمة باطلة ممنوعة يكذبها الكتاب وأقوال العترة . سلامنا ، ولكن ثبت من هذا الدليل صحة إمامة الأمير ، أما كونه إماماً بلا فصل فمن أين ؟ إذ يجوز أن أحداً من السبطين يكون إماماً قبله ولا محذور فيه ، والتمسك بالقاعدة التي لم يقل بها أحد دليل العجز ، إذ المعترض لا مذهب له . ومنها (1) قوله تعالى ( قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى )) فإنها لما نزنت
قالوا : يا رسول الله من قرابتك الذين وجب علينا مودتهم ؟ قال : على وفاطمة وأبناؤهما . فذكر
،
الشيعة في تقديرها مقدمات فاسدة مؤيدة لمطلبهم وهى « أهل البيت واجبو المحبة وكل من كان كذلك فهو واجب الإطاعة ، فعلى واجب الإطاعة وهو معنى الإمام . وغير على لا تجب محبته فلا تجب إطاعته » .
وأجيب عن هذا القياس الفاسد بأن المفسرين اختلفوا في المراد من هذه الآية اختلافاً فاحشاً ، فالطبراني والإمام أحمد رويا عن ابن عباس هكذا ، ولكن ردها المحدثون بأن سورة الشورى بتمامها مكية ، ولم يكن هنالك الإمامان الحسن والحسين ، وما كانت فاطمة رضى الله تعالى عنها متزوجة بعلى رضى تعالى عنه . وقد وقع في سنذ هذه الرواية بعض الغلاة من الشيعة ولعله حرف ذلك . والذى رواه البخاري عن ابن عباس أن
(1) أى من الاستدلالات القرآنية في مغالطات الشيعة
الكتاب — ص ١٥٣