هذه الإضافة بيت واحد ، وكون البيوت جمعاً فى « بيوتكن، باعتبار إضافتها إلى الأزواج المطهرات اللائى كن متعددات . وما قال هذا القائل بعد ذلك لا يبعد أن يقع بين المعطوف والمعطوف عليه فاصل وإن طال ، كما وقع قوله تعالى قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول . فإن تولوا فإنما عليه ما تحمل ) ثم قال بعد تمام هذه الآية ( وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ( قال المفسرون ( وأقيموا الصلاة } عطف على أطيعوا ) انتهى كلامه . فهو أرك وأسخف من كلامه السابق ، فإن وقوع الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بأجنبي من حيث الإعراب الذي يتعلق بوظيفة النحاة يجوز بلا شبهة ، ولكن لا يضرنا ، لأن المغايرة ووقوع الأجنبي باعتبار موارد الآيات اللاحقة والسابقة تلزم فيما نحن فيه ، وهذا هو المنافي للبلاغة لا ذلك . وما نقل عن بعض المفسرين من أن أقيموا الصلاة معطوف على أطيعوا الرسول فهو ضريح الفساد ، إذ وقع لفظ وأطيعوا الرسول بعد أقيموا الصلاة أيضاً بالعطف فلزم عطف الشيء على نفسه إذ لا احتمال للتأكيد أصلا لوجود حرف العطف . ثم قال كلاماً أشد ركاكة من الأول وذلك قوله « إن بين الآيات مغايرة إنشائية وخبرية ، لأن آية التطهير جملة بدائية وخبرية ، وما قبلها وما بعدها من الأمر والنهي جمل إنشائية ، وعطف الإنشائية على الخبرية لا يجيء فإنه ممنوع » ألا ترى أن آية التطهير ليست جملة ندائية ، بل النداء وقع بينهما وهو قوله سبحانه أهل البيت ) . وعلى تقدير كونها ندائية كيف تكون خبرية لأن النداء من أقسام الإنشاء دون الخبر كما لا يخفى ، ومع هذا أين حرف العطف في آية التطهير ؟ كيف وهى تعليل للأمر بالإطاعة في قوله تعالى ( وأطعْنَ الله ورسوله ) ووقوع تعليل الإنشائية بالخبرية في كل القرآن والأحاديث الشريفة وكلام البلغاء مشهور ، مثل : اضرب زيداً إنه فاسق ، أطعنى يا غلام إنما أريد أكرمك ، وإن أراد عطف واذكرن ) فما عطف عليه وهو أطعن ) ولا قرن ) والأوامر الأخر السابقة
كلها جمل إنشائية فلا يلزم عطف الخبر على الإنشاء . ومن هنا تعلم قلة ممارسة علمائهم الغربية . وأما إيراد ضمير جمع المذكر في لو عنكم ) فبملاحظة لفظ الأهل، فإن العربي تستعمل صيغ التذكير فى المؤنث التي يلاحظونها بلفظ التذكير إذا أرادوا التعبير عنها بتلك
الكتاب — ص ١٥٠